ندد البرلمان الأوروبي باستمرار الأحكام بإعدام قاصرين في السعودية، وأخرهم الحكم الثاني بالإعدام على عبد الله الحويطي.

وصدر البيان باسم كل من ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وهانا نيومان رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

وجاء في البيان “نشعر بالفزع من قرار محكمة الجنايات في تبوك بإعدام عبد الله الحويطي مرة أخرى كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة تحت سن 18 عامًا”.

وذكر البيان أن القرار يتعارض كذلك مع الأمر الملكي السعودي لعام 2020 الذي أعلن إنهاء عقوبة الإعدام ضد القاصرين وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار البيان إلى أن حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي يأتي بينما أعربت السلطات السعودية عن استعدادها للدخول في حوار هادف مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.

وحث البيان على إلغاء هذا الحكم من قبل المحكمة العليا مرة أخرى، مؤكدا أن عدم التصديق على حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي وإلغاء إدانته، والأمر بإعادة المحاكمة بما يتفق مع المعايير الدولية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، من شأنه أن يرسل إشارة واضحة إلى أن التغييرات القانونية الإيجابية يتم تطبيقها بالكامل من قبل المحاكم السعودية.

يشار إلى أن عبد الله الحويطي كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما اعتقل عام 2017 بتهمة السطو والقتل. وفي 2019 حكمت عليه محكمة الجنايات في تبوك بالإعدام.

وأدانت منظمات حقوقية هذا القرار، مشيرة إلى أدلة على أن الحويطي لم يكن حاضرا أثناء الجريمة، ودفعت بأن المحققين أكرهوا على الاعتراف من خلال التعذيب وسوء المعاملة.

وقد ألغت المحكمة العليا في السعودية أول حكم بإعدام الحويطي على أساس اعتراف كاذب، ولكن بموجب القانون السعودي، تؤدي الإدانة المبطلة إلى إعادة المحاكمة في القضية.

وكان عُقد أول حوار على الإطلاق حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في أيلول/سبتمبر 2021 في بروكسل. وعقد الاجتماع الوزاري مع مجلس الشورى يومي 15 و16 حزيران/يونيو الجاري في بروكسل أيضًا.