كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن تصاعد حملات التحرش عبر الإنترنت التي تستهدف معارضي السعودية وأقاربهم في أمريكا.

وقالت الوكالة إن الحملات جزء من اتجاه للقمع العابر للحدود أثار قلق السلطات الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وذكرت أن ذلك جاء عقب شكوى تم الكشف عنها الشهر الماضي بمحكمة اتحادية في بروكلين تسببت بتحقيق أوسع في حملات السعودية.

وبينت أن الشكوى تأتي بوقت يواصل فيه ابن سلمان قمع المعارضة، سواء في المملكة أو في الخارج، بينما يعمل على تلميع صورته كمصلح ليبرالي.

وذكرت الوكالة أن الحكومة السعودية تزعم أن منتقديها يحرضون على العنف على نطاق واسع، ويشكلون تهديدًا لأمن المملكة.

وكشف تقرير دولي أن المعتقلين السياسيين المعارضين للحكومة السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والتعرض بوحشية “محضة”.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن النساء يتعرضن لانتهاكات مستمرة ووحشية بدون حقوق الإنسان الأساسية.

ونشرت تقريرًا حصريًا يشير إلى أن 311 معتقل رأي بعهد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان؛ 53 منهم قد تعرّضوا للتعذيب الوحشي.

وأشارت إلى أن بينهم 6 تعرضوا لاعتداء الجنسي، فيما أضرب 14 عن الطعام تنديدًا سوء المعاملة.

وذكرت أن التقرير نظر في محنة 23 ناشطة بمجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن وراء القضبان، مع تحديد 54 صحفيًا.

ونبهت إلى أنه قبض على 22 سجيناً بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً؛ تم إعدام 5، ويواجه 13 آخرون عقوبة الإعدام ، بينما توفي 4 في الحجز.

واتهمت منظمة سند لحقوق الإنسان السعودية بحرمان معتقلي الرأي والناشطين بسجونها من الحق في الإفراج المؤقت، كسبيل للانتقام الإضافي منهم.

وأكدت المنظمة في بيان أن الرياض تتبع سلوكًا تعسفيًا في التعامل مع معتقلي الرأي بدوافع انتقامية.

وبينت أن من أساليب السعودية القمعية هي حرمانهم من الإفراج المؤقت في الحالات الإنسانية القاهرة.

وأشارت “سند” إلى أنها منعت حضورهم لجنائز أقربائهم وأبنائهم ووالديهم المتوفين، فلم يستطع المعتقل من وداع ميته.

وذكرت أن معتقلي الرأي يواجهون المنع من الخروج لحضور جنائز من يخصهم من الأسرة.

وضربت مثلا بـ”فاطمة آل نصيف” التي منعت من وداع ابنها المقتول محمد، و”مروان المريسي” من حضور جنازة طفله المتوفى سند وشقيقه المتوفي.

وقالت إن الشاب “فادي محمد الناصر” منع من حضور دفن والده، وأيضًا إبراهيم هائل اليماني من حضور جنازة أبيه عام 2020م، وغيرهم الكثير.

وحثت “سند” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على الضغط على السعودية لوقف ممارساتها وسلوكياتها الوحشية بحق معتقلي الرأي.

وأكدت أيضًا أن السلطات السعودية تتعمد في أساليبها القمعية ضد معتقلي الرأي من خلال الانتقام من عائلاتهم وملاحقة زوجات الناشطين والمعبرين عن أصواتهم الحرة.

وذكرت منظمة “سند” الحقوقية على موقعها الالكتروني أن العديد من زوجات معتقلي الرأي يقبعن في السجون السعودية.

وأوضحت أن منهم زوجة المعتقل محمد كدوان الألمعي التي اعتقلت بعد أشهر قليلة من اعتقال زوجها بحملة أبها في يوليو 2021.

كما تعتقل السلطات السعودية-بحسب المنظمة الحقوقية- زوجة عبد الناصر أحمد الحويطي وغيرهن العديد داخل معتقلات السلطة القمعية.

لذلك طالبت منظمة “سند” الحقوقية السلطات السعودية للتراجع عن جرائم القمع الوحشية وأسلوب الابتزاز والتنكيل.

أيضا طالبت السلطات السعودية بوقف العقاب الجماعي الممارس بحق معتقلي الرأي وعائلاتهم، احتراما للقانون والحقوق.

كما يواصل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان اعتقال ناشط وزوجته وذلك منذ عام 2017، ويرفض الإفراج عنهما.

ودعا حساب “معتقلي الرأي” السلطات السعودية قبل شهرين إلى الإفراج عن الناشط إبراهيم أبا الخليل المعتقل منذ عام 2017.

كما يعتقل ابن سلمان زوجته الناشطة في المجال الإغاثي دلال الخليل.

ولفت الحساب إلى أن الزوجة دلال معتقلة في سجن الطرفية، مؤكدا أنها تعاني من إهمال طبي متعمد وسوء معاملة.

ومؤخرا، كشف حساب “معتقلي الرأي” سر اختفاء ناشطات اعتقلن في سجون ولي العهد محمد بن سلمان بعد الإفراج عنهن.

وكتب الحساب المختص بمعتقلي الرأي في السعودية إنه “رغم إطلاق السلطات سراح بعض المعتقلات المدافعات عن حق التعبير عن الرأي”.

إلا أنهن- وفق حساب معتقلي الرأي- لا يزلن ممنوعات من العمل العام، واختفين من ساحة النشاط.

لأنهن يواجهن احتمال التعرض للحكم عليهنّ بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بسبب عملهنّ في مجال حقوق الإنسان، بحسب “معتقلي الرأي”.

ويلاحظ اختفاء الناشطات السعوديات اللواتي أفرج عنهن من سجون ابن سلمان مؤخرا بشكل تام.

ويمنع ابن سلمان المعتقلين والمعتقلات اللواتي يفرج عنهن من مغادرة أراضي المملكة.

وقبل شهرين، نشر حساب “سعوديات معتقلات” قائمة محدثة بأسماء السعوديات المعتقلات في سجون ولي عهد السعودية.

وتضم قائمة المعتقلات في سجون ابن سلمان كل من المعتقلات “حليمة الحويطي، وفاطمة آل نصيف، ونسيمة السادة، وزانة الشهري.

كما يعتقل ابن سلمان في سجونه إسراء الغمغام، ونوف عبد العزيز وعايدة الغامدي وبسمة آل سعود ونعيمة المطرود ومياء الزهراني.

ويعتقل أيضا آمنة الجعيد، وسهود الشريف، وسماح النفيعي، ولجين الهذلول وخديجة الحربي، وأماني الزين، ودلال الخليل وسمر بدوي ومها الرفيدي.

وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر، إضافة إلى فتيات صغار في السجن.

ومن بين المعتقلات المسنة الستينية الغامدي المعتقلة من ابن سلمان بهدف ابتزاز نجلها.

وتعرضت الغامدي للتعذيب فقط لابتزاز ابنها للعودة إلى السعودية وتسليم نفسه للسلطات.

وفي آذار/ مارس 2018، أعلن الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي أن أجهزة الأمن اعتقلت والدته المريضة.

كما اعتقل ابن سلمان اثنين من أشقائه وهما سلطان وعادل، غير أنها أفرجت عن سلطان بعد شهر من الاعتقال.

فيما لا تزال السلطات السعودية تعتقل شقيقه عادل حتى الآن.

وبعد الإفراج عن سلطان بيومين نشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهاجم فيه شقيقه عبد الله بسبب نشاطه السياسي.

وأكد سلطان في حينه المعلومات حول ذريعة الاعتقال، مشيرًا إلى أن والدته تلقت مبلغ مالي بسيط من ابنها الناشط المقيم في الخارج.

وتؤكد مصادر في عائلة الغامدي أن سلطان يخضع للإقامة الجبرية في محافظة الدمام وممنوع من مغادرتها من دون إذن رسمي.

وقامت السلطات السعودية بتركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له في سجون السعودية .

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد تشن أجهزة الأمن حملات اعتقال للناشطين.

وتؤكد مؤسسات حقوقية مختلفة أن المسنة الغامضة تعتقل في سجون آل سعود وسط ظروف غامضة حول أوضاعها الصحية والمعيشية.

وتعرضت للتحقيق والتعذيب أمام نجلها المعتقل معها عادل والذى تعرض للتعذيب أمامها أيضًا.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن سلطات آل سعود تعمدت إهانتها وتعذيبها وزجها في ظروف اعتقالية سيئة للغاية دون مراعاة كبر سنها.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية وصفت اعتقال عائدة ونجلها عادل بـالبلطجة السعودية”.

وتعبر هذه المؤسسات عن خشيتها من فقدان المسنة الغامدي حياتها داخل أسوار سجون ابن سلمان .

وفي أكتوبر 2016، توفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” السعودي.

وقوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات لابن سلمان بالإفراج عن معتقلات الرأي.

وفي نوفمبر 2020، قدمت محامية حقوق الإنسان هيلينا كيندي تقريرا من 40 صفحة كشفت فيه عن تعرض المعتقلات لممارسة أعمال جنسية.

وكشف التقرير على إجبار المعتقلات في السعودية على مشاهدة أفلام إباحية، وهددن بالاغتصاب، وعلقن من السقف وضربن.

وأضاف ” عانين من الصعقات الكهربائية، في معاملة تصل إلى حد التعذيب“.

ولفت التقرير إلى أن الناشطات طلب منهن القيام بأعمال جنسية للمحققين وأشكال أخرى تصل إلى حد التحرش الجنسي.

وذكر مصدر واحد على الأقل أن الناشطة عائدة الغامدي أجبرت على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وسابقا، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “من المحزن أن عامين قد مرا الآن وهؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان“.

وأكدت لين معلوف أنه حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات.

ودعت المنظمة آل سعود إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

والذين تحتجزهم السلطات لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.