أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تقريرها السنوي لعام 2014 والذي يوثق انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان في البلاد خلال العام المنصرم . وافاد موقع لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية ان اللجنة اعتمدت في إعداد تقريرها على ما توفر لها من معلومات من مصادر مستقلة موثقة من داخل البلاد وخارجه ، بالإضافة إلى تقارير تصدرها منظمات عالمية ولجان إقليمية ومحلية. فبالرغم من التطور في حركة حقوق الإنسان في العالم سواء على الصعيد النظري أو العملي وازدياد الحاجة والشعور لتأكيد احترام حقوق الإنسان ، والذي انعكس ذلك في اهتمام الحكومات العالمية بتشريعات حقوق الإنسان ، الا ان هناك فجوة كبيرة وعميقة بينها وبين حركة حقوق الإنسان في السعودية . فبالإضافة الى تقاعس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السعودية لتحقيق واستكمال تطبيقات مبادىء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فأن الحكومة السعودية تستخدم الوضع الإقليمي والعالمي كذريعة لتعطيل حركة الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يهدف إلى تأكيد الالتزام بمبادىء حقوق الإنسان . واكدت اللجنة ، أن صفحات هذا التقرير تبين مدى الاستهتار من قبل السلطة الحاكمة في السعودية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ، إذ تستخدم السلطات هناك العنف بكراهية وبسوء قصد سافر ضد الأقليات. وليس من المبالغ فيه التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المسلمون الشيعة ، لان هؤلاء كانوا ولا زالوا هدفاً سهلاً للحكومة السعودية بسبب عقيدتهم الدينية ، حيث يجري اعتقالهم بدون موجب قانوني، وإخضاعهم للاستجواب والتعذيب بغرض انتزاع الاعترافات منهم ، كما انهم يواجهون الإهانات والتنكيل والحط من الكرامة في السجون حيث يذيقهم جلادوهم المذلة والهوان. وتابعت اللجنة في تقريرها: مع هذا النمط القاسي من العنف والإذلال ، فان السعودية تحاول تلميع صورتها على المستوى الدولي من خلال زعمها بأنها تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، في الوقت الذي لا تفوت أي فرصة وفي أي محفل من المحافل الدولية لضرب تلك الحقوق عرض الحائط . واضافت : من خلال سرد الأحداث في هذا التقرير ، فان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تنشد الأمل بان يقوم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتقديم الدعم لضحايا الانتهاكات وعائلاتهم ، والضغط على الحكومة السعودية من أجل الكف عن انتهاكاتها للمسلمين الشيعة ، وتحسين سجلها السئ لحقوق الإنسان.