أعربت 59 منظمة غير حكومية عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع في تنفيذ أحكام الإعدام في "السعودية"، حيث نفذ نظام آل سعود خلال الأسابيع الماضية حكم الإعدام بحق عبد الله الدرازي، الذي كان طفلًا عند وقوع الجرائم المزعومة، إضافة إلى إعدام مواطنَين مصريين هما محمد سعد وعمر شريف، اللذين صدرت بحقهما أحكام بالإعدام في قضايا مخدرات.

المنظمات لفتت إلى أن إعدام الدرازي في 20 أكتوبر 2025 كان الإعدام رقم 300 هذا العام في السعودية. ويجعل هذا الرقم عام 2025 مرشحًا ليكون الأكثر دموية في تاريخ الإعدامات، حيث كانت السعودية قد نفذت عام 2024 رقمها القياسي الذي بلغ 345. في صباح اليوم التالي، 21 أكتوبر 2025، نُفذ حكم الإعدام بحق كل من محمد سعد وعمر شريف في مدينة تبوك.

البيان أوضح أنه لم يتم إبلاغ عائلات الضحايا مسبقًا ولم تُمنح فرصة توديعهم، في انتهاك لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي، وتلقت معظم العائلات خبر الإعدام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما بيّن البيان أن عبد الله الدرازي كان قد اعتُقل في عمر 18 عامًا بزعم مشاركته في احتجاجات عندما كان طفلًا. وتعرض لاحتجاز مطوّل بمعزل عن العالم الخارجي، وحبس انفرادي، وتعذيب جسدي ونفسي شديد، أدى إلى دخوله المستشفى ودخوله في غيبوبة. وأُجبر على توقيع اعتراف كاذب، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لمعايير العدالة. وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قد اعتبر أن احتجازه كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تناول خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، قضية عبد الله وقضايا أطفال آخرين محكومين بالإعدام مرارًا. وفي سبتمبر 2025، أصدر المقرر الخاص وخبراء آخرون بيانًا يحث السعودية على وقف هذه الإعدامات، مجددين التأكيد الوارد في النداء العاجل لسنة 2024 بأن إعدام الأطفال المتهمين يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة.

في عام 2020، أعلنت السلطات السعودية عن مرسوم ملكي يفترض أنه يُلغي عقوبة الإعدام بحق الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم. ورغم ذلك، أُعدم مصطفى الدرويش في العام التالي عن جرائم زُعم أنه ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا. وفي أغسطس 2025 أعدمت السعودية جلال لباد الذي واجه تهما بينها المشاركة في مظاهرات بعمر 15 عامًا. المنظمات رأت أن ذلك تصعيد خطير يؤكد زيف ادعاءات السعودية السابقة بوقف إعدام الأطفال.

وجاء في البيان أنه خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2024، قبلت السعودية توصية واحدة فقط تتعلق بعقوبة الإعدام، وهي "إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل حصرها في أشد الجرائم خطورة، مع تطبيق تعريف ضيق للإرهاب، وإلغائها بالكامل لجميع مرتكبي الجرائم من الأطفال".

وأشار البيان إلى أن إعدام محمد سعد وعمر شريف، وهما مواطنان مصريان، نفذ رغم أن خبراء الأمم المتحدة وجّهوا نداءات عاجلة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025 طالبوا فيها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، محذرين من أن مثل هذه الإعدامات تنتهك القانون الدولي ولا تستوفي معيار "أشد الجرائم خطورة". كما لم تُخطر عائلتاهما مسبقًا، ولم تُسلَّم جثتاهما،. واعتبر البيان أن هذه الإعدامات تكشف مجددًا عدم صحة ما يصرح به ولي العهد حول قصر تطبيق العقوبة على "القتل العمد".

كذلك تُظهر هذه الإعدامات تراجعًا كاملًا عن وقف تنفيذ الإعدام في قضايا المخدرات والذي كان ساريًا لمدة 33 شهرًا بين فبراير 2020 ونوفمبر 2022، حيث أن أغلبية الإعدامات هذا العام نفذت في قضايا مخدرات، واستهدفت بشكل غير متناسب أجانب من دول مثل الصومال وإثيوبيا وباكستان ومصر.

المنظمات الموقعة أعربت عن قلق بالغ إزاء مصير آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، من بينهم قاصرين مثل يوسف المناسف، وعصام الشاذلي، المواطن المصري المحكوم عليه بالإعدام في قضية مخدرات غير قاتلة، إضافة إلى آخرين كُثر.

المنظمات الموقعة:

ريبريف؛ المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان؛ المنظمة القسط لحقوق الإنسان؛ مجموعة منّا لحقوق الإنسان؛ الجبهة المصرية لحقوق الإنسان؛ الشبكة الدولية لحقوق الطفل؛ مركز Cornell حول عقوبة الإعدام عالميًا؛ الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام؛ الماليزيون ضد عقوبة الإعدام والتعذيب؛ تحالف المدافعين الصوماليين عن حقوق الإنسان؛ معهد المساعدة القانونية للمجتمع – إندونيسيا؛ مشروع العدالة في قضايا عقوبة الإعدام– أستراليا؛ مركز الدعم القانوني وإعادة تأهيل السجناء (CELSIR)؛ أكات ألمانيا – العمل المسيحي لإلغاء التعذيب (ACAT Germany)؛ معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية؛ أكات بلجيكا؛ حقوق الإنسان في إيران؛ الائتلاف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام؛ معًا ضد عقوبة الإعدام؛ رابطة حقوق الإنسان– فرنسا؛ مركز سهرام/كاسرا للعمل الاجتماعي وإعادة تأهيل؛ مشروع الشمول – نيجيريا؛ وكالة القرن الأفريقي للأخبار لحقوق الإنسان؛ الأكاديمية الإفريقية للدبلوماسية؛ الحد من الضرر الدولي؛ المدافعون عن حقوق الإنسان؛ ديشتوانيلو – المركز البوتسواني لحقوق الإنسان؛ نقابة المحامين في بورتوريكو؛ مشروع الدفاع والمساعدة القانونية– نيجيريا؛ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ حركة لايف سبارك ضد عقوبة الإعدام؛ مجموعة العمل للعدالة الانتقالية– كوريا الجنوبية؛ Hands Off Cain؛ الجمعية الاتحادية للاجئين الفيتناميين في ألمانيا؛ Death Penalty Focus– الولايات المتحدة؛ أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين؛ التجمع الفرنسي "لنحرر موميا"؛ مؤسسة مستقبل السجناء– زامبيا؛ مركز عبدالرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران؛ مشروع ما بعد العنف – الولايات المتحدة؛ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب؛ الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام؛ هيومن رايتس ووتش؛ الشبكة الأوروبية لمتعاطي المخدرات؛ مؤسسة ماينلاين– هولندا؛ شبكة الارتباط الأوروبية للحد من الضرر؛ منظمة الوقاية من المعاناة الشديدة؛ Legalize NL– هولندا؛ AIVL– بلجيكا؛ التجمع الرومندي لدراسة الإدمان– سويسرا؛ الشبكة الدولية لمتعاطي المخدرات؛ مبادرة "عقلي خياري"– ألمانيا؛ معهد عبر الوطني– هولندا؛ Youth RISE؛ الجمعية الكوستاريكية لدراسة والتدخل في قضايا المخدرات؛ الرابطة النرويجية للسياسة الإنسانية للمخدرات؛ الحد من الضرر– أستراليا؛ اتحاد السياسات الدولية للمخدرات.