قالت 11 منظمات في بيان مشترك أمس إن على الحكومة الأمريكية، بما يشمل "الكونغرس"، التطرق إلى الانتهاكات الحقوقية السعودية خلال الزيارة المتوقعة للحاكم الفعلي في "للسعودية" محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وبحسب البيان، "من المتوقع أن تستقبل إدارة ترامب ولي العهد في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ أن وافق على القتل المروّع بحق الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" والمقيم القانوني في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، وأشرف على حملة قمع غير مسبوقة للحقوق في "السعودية"."

قالت سارة ياغر، مديرة واشنطن، "هيومن رايتس ووتش": "يحاول ولي العهد السعودي إعادة رسم صورته كرجل دولة عالمي، لكن الواقع في بلاده هو القمع الجماعي، والإعدامات بأرقام قياسية، وعدم السماح بأي شكل من المعارضة. على المسؤولين الأمريكيين الضغط من أجل التغيير وليسالوقوف لالتقاط صورهم".

من جهته، اعتبر مات ويلز، نائب مدير "ريبريف – أمريكا أنه: "في أعقاب اغتيال جمال خاشقجي، شعر نظام محمد بن سلمان بضغط دولي لتحسين سجله الحقوقي – وقد أحدث هذا الضغط فارقا. أعيد الحكم على بعض المدانين المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم وقعت عندما كانوا أطفالا وأُطلق سراحهم، ومن يوليو/تموز 2021 إلى يوليو/تموز 2025، لم تُنفذ أي إعدامات لجرائم كان المتهمون أطفالا وقت وقوعها".

وأضاف "تُظهر الإعدامات الأخيرة بحق جلال اللباد وعبد الله الدرازي نظامًا سعوديا وحشيا يتصرف بحصانة ويتحدى شركاءه أن يعترضوا. على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في مساعداتها الأمنية الضخمة لدولة تعدم أشخاصا لمجرد مشاركتهم في مظاهرات عندما كانوا في سن 15 عاما. فات الأوان بالنسبة لجلال وعبد الله، لكن إشارة قوية من الولايات المتحدة بأن ذلك غير مقبول قد تنقذ حياة يوسف المناسف".

أما عبد الله العودة، المدير الأول لمكافحة الاستبداد في "مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط" فقال: "من المفارقات المأساوية أن "السعودية" تنفذ عددا قياسيا من الإعدامات، تشمل إعدام الصحفي البارز تركي الجاسر قبل بضعة أشهر فقط، في الوقت الذي يزور فيه محمد بن سلمان واشنطن في أول زيارة له منذ أن قتل نظامه جمال خاشقجي بوحشية".

وأضاف "يبدو أن التغيير في "السعودية" هو الانتقال من قتل الصحفيين خلف الأبواب المغلقة إلى إعدامهم على الملأ".

بدورها ليزل غيرنهولتز، المديرة الإدارية لـ "منظمة القلم/مركز بارنبي لحرية الكتابة" وفي البيان المشترك الصادر عن 11 منظمة أكدت أن "السعودية" "تظل إحدى أكثر الدول قسوة في سجن الكتّاب، حيث تحتل باستمرار المرتبة الثالثة في مؤشر منظمة القلم – أمريكا لحرية الكتابة".

وتابعت "رأينا مرارا وتكرارا السلطات السعودية تستخدم نظامها القضائي سلاحا لإسكات الكُتّاب – بإصدار أحكام قاسية، وفي بعض الحالات، بإعدام أولئك الذين كانت جريمتهم الوحيدة التعبير عن آرائهم بحرية. بينما يرحب البيت الأبيض بولي العهد، على ممثلي الولايات المتحدة إدانة قمع الحكومة السعودية المستمر للمعارضين والكتاب المعرضين للخطر. نحث الإدارة الأمريكية على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحرية التعبير".

من جهته، اعتبر رائد جرار، مدير المناصرة في "الديمقراطية الآن في العالم العربي": أن"إدارة ترامب تفرش السجادة الحمراء للرجل الذي وافق على قتل مؤسسنا جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله".

وأضاف "نعلم أن الرئيس ترامب لن يطلب من محمد بن سلمان الكشف عن مكان رفات جمال حتى تتمكن عائلته من دفنه بعد طول انتظار. لكن أقل ما يمكنه فعله هو الضغط علنا على محمد بن سلمان لإطلاق سراح عشرات النشطاء، والكتّاب، والإصلاحيين الذين يقبعون في السجون السعودية بعد اتهامهم بـ ’جريمة‘ التعبير بحرية".

بدوره قال عبد الله الجريوي، مسؤول الرصد والحملات في "القسط لحقوق الإنسان": "وراء الواجهة البراقة "للسعودية"، يستمر قمع المواطنين والمقيمين السعوديين دون هوادة. لتجنب تشجيع ذلك، على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لضمان التزامات ملموسة تشمل الإفراج عن النشطاء المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي، ووقف الإعدامات المسيّسة".

الموقّعون:

1ـ الديمقراطية الآن للعالم العربي

2ـ ربريف

3ـ العمل من أجل السلام

4ـ فريدوم هاوس

5ـ القسط لحقوق الإنسان

6ـ لجنة حماية الصحفيين

7ـ مركز الخليج لحقوق الإنسان

8ـ مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط

9ـ منّا لحقوق الإنسان

10ـ منظمة القلم أمريكا

11ـ هيومن رايتس ووتش