قالت مصادر عراقية مطلعة، إنّ حراكاً واسعاً يجري، منذ أيام، لتنظيم تظاهرة أمام السفارة السعودية في بغداد، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين العراقيين، الذين جرى توقيفهم في أوقات سابقة بتهمة رفع شعارات سياسية ودينية خلال أداء مناسك العمرة والحج. وتنظم هذا الحراك "الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي"، التي تضم عدداً من التنسيقيات الشعبية لقوى وفصائل مسلحة وهي مسؤولة عن تنظيم تظاهرات سابقة مماثلة أمام سفارات عدة دول وفي ساحات ببغداد والبصرة.

ووفقاً لعضو "الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي"، حسن الحاج، جرى إعطاء "فرصة كافية" لوزارة الخارجية العراقية، منذ ما يقارب من سنة، من أجل التحرّك الدبلوماسي وإطلاق سراح المعتقلين العراقيين في السعودية، عددهم تسعة. وأشار إلى أنّ اعتقالهم جاء بسبب نشرهم صوراً لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فضلاً عن تصويرهم مقبرة البقيع، مشيراً إلى الاستعداد لتنظيم تظاهرات حاشدة أمام السفارة السعودية وسط بغداد وبشكل مستمر لغاية إطلاق سراح المعتقلين العراقيين.

وقالت مصادر حكومية عراقية في بغداد، أحدهم موظف في وزارة الخارجية، إنّ التواصل مع الجانب السعودي مستمر، والمعتقلون جرت إدانتهم برفع صور وشعارات أخلت بمراسم وطقوس العمرة والحج، حيث ترفض إدارة الحج السعودية رفع أي شعارات أو عناوين سياسية أو طائفية، وأكدت المصادر أنّ الحكومة لم تمنح أي ترخيص لتنظيم أي تظاهرة من هذا القبيل.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، حيدر السلامي، في حديث له، أنّ المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى أن تسعة عراقيين معتقلون في السعودية، أحدهم منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2024، مضيفاً أنّ "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، تتابع الملف منذ ما يقارب سنة مع السفارة العراقية والقنصلية العامة في جدة وكذلك وزارة الخارجية العراقية، لكن حتى الآن لا حلول". وأثارت قضية احتجاز تسعة مواطنين عراقيين في السعودية تفاعلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، وسط دعوات متزايدة لتدخل رسمي عاجل لإطلاق سراحهم.

وطالب القيادي في تحالف "الفتح"، عدي الخدران، وزارة الخارجية بالتحرّك العاجل لحسم مصير المعتقلين العراقيين في السعودية منذ عدة أشهر. وقال عبد الهادي، في تصريح صحافي، إنّ "تسعة مواطنين عراقيين، أغلبهم من فئة الشباب، تعرّضوا للاحتجاز في السعودية في ظروف غامضة".

وشدد عبد الهادي على أن "وزارة الخارجية مطالبة بتحرك دبلوماسي فوري للضغط على الجانب السعودي وضمان الإفراج عنهم"، واصفاً القضية بأنها "تتطلب متابعة حكومية جادة لحماية حقوق المواطنين وضمان عودتهم إلى ذويهم"، مشيراً إلى أنّ "صمت الخارجية العراقية وعدم توضيحها تفاصيل هذه الحوادث يفتح الباب أمام الشارع العراقي لطرح تساؤلات مشروعة حول مدى فاعلية دور السفارات والقنصليات في الدفاع عن العراقيين في الخارج".