أطلقت مجموعة من النشطاء والحقوقيين حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإنقاذ الشيخ محمد صالح المنجد من السجون السعودية، بعد تدهور حالته الصحية بشكل حاد نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة رغم إصابته بأمراض مزمنة.

وانتشر على مواقع التواصل وسم #أنقذوا_الشيخ_المنجد، في محاولة لرفع الصوت دوليًا والمحافظة على حياته، وسط مخاوف من أن تستمر السلطات السعودية في تجاهل أوضاعه الصحية الحرجة.

ويُعتبر الشيخ محمد صالح المنجد من أبرز العلماء والدعاة في السعودية، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا في الفقه والدعوة الإسلامية، وله مؤلفات ودروس علمية أثرت في الأجيال على مدى عقود.

وقد عرف عنه اهتمامه بالعلوم الشرعية وتوجيه الشباب، كما كان له دور في تقديم النصائح الدينية والاجتماعية في وسائل الإعلام والفضائيات.

ولم تُعلن السلطات السعودية رسميًا عن أسباب اعتقال المنجد، إلا أن مصادر حقوقية تتحدث عن أنه محتجز منذ عدة سنوات ضمن إطار ما يُعرف بـ”اعتقالات الرأي”، والتي طالت العديد من العلماء والدعاة والناشطين في المملكة.

وتشير المعلومات إلى أن الشيخ المنجد محتجز حاليًا في ظروف صحية صعبة للغاية، وأن وزنه قد انخفض بشكل ملحوظ، وأن جسده أصبح هشًا نتيجة الإهمال الطبي وعدم حصوله على العلاج اللازم لأمراضه المزمنة، بما في ذلك مشاكل في القلب والضغط وأمراض أخرى مزمنة تتطلب متابعة مستمرة.

بحسب الناشطين الحقوقيين، فإن السجون السعودية تُعد بيئة صعبة جدًا للمعتقلين، خصوصًا لكبار السن أو ذوي الحالات الصحية الحرجة.

وقد وصف البعض هذه السجون بأنها “مقابر لمعتقلي الرأس”، في إشارة إلى تجاهل السلطات للحالة الصحية للعلماء والمفكرين المحتجزين لديها.

وأضاف الحقوقيون أن السلطات السعودية مسؤولة عن سلامة حياة الشيخ المنجد، وأن أي تقصير في تقديم الرعاية الطبية قد يؤدي إلى تدهور حالته بشكل لا يمكن تعويضه.

وتفاعل مئات النشطاء والحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي مع وسم #أنقذوا_الشيخ_المنجد، مؤكدين على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للضغط على الحكومة السعودية للسماح بتلقي الشيخ العلاج الطبي اللازم، أو على الأقل السماح لأطباء مستقلين بزيارته وتقييم حالته الصحية.

وشارك في الحملة علماء وحقوقيون من مختلف الدول، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال التعسفي التي تطال العلماء والدعاة، وضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة دوليًا.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن الشيخ المنجد لا يتلقى أي رعاية طبية منتظمة داخل السجن، وأن أي إجراءات علاجية تُجرى له تأتي متأخرة وبشكل محدود جدًا، وهو ما يهدد حياته بشكل مباشر.

وقال أحد الحقوقيين المشاركين في الحملة: “لقد فقد الشيخ الكثير من وزنه، وحالته الصحية في تدهور مستمر. نحن لا نطالب إلا بتطبيق أبسط حقوقه الإنسانية، وهو الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لحالته المزمنة”.

كما حذر ناشطون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة مع التقدم في العمر للشيخ المنجد ووجود أمراض مزمنة تتطلب مراقبة مستمرة.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على المملكة لضمان حماية حياته، مؤكدين أن الصمت الدولي على هذه القضية قد يترتب عليه عواقب وخيمة.

ويأتي إطلاق هذه الحملة الحقوقية ضمن سلسلة من الجهود الدولية التي تستهدف تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين في السجون السعودية، الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، وحرمانًا من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي في بعض الحالات.

وتعتبر قضية الشيخ المنجد نموذجًا بارزًا على معاناة العلماء والدعاة المحتجزين بسبب آرائهم أو نشاطهم الدعوي.

ويأمل المشاركون في الحملة أن تساهم الضغوط الدولية ووسائل الإعلام في إعادة حقوق الشيخ المنجد، سواء عبر الإفراج عنه أو تحسين ظروف اعتقاله، بما يضمن له العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

وتؤكد الحملة أن حياة الشيخ المنجد ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل اختبارًا لمدى احترام حقوق الإنسان في المملكة، وقياسًا لمدى التزامها بالمعايير الدولية في حماية حياة المعتقلين وكرامتهم.