وكان الحظر الأول قد فُرض قبيل الحرب في شهر فبراير، قبل أن يُرفع بشكل مؤقت، لتعود السلطات لاحقا إلى تشديد القيود على حركة القوارب الخاصة.
وبحسب النظام المعمول به، يُلزم مالكو القوارب بالحصول على تصريح إبحار لكل رحلة عبر منصة “زاول”، مع تحديد عدد الركاب ومدة الرحلة، إضافة إلى نقطتَي الانطلاق والعودة.
ويعكس هذا القرار استمرار المقاربة الأمنية المشددة في المنطقة الشرقية، حيث تمتد إجراءات الرقابة لتشمل حتى الأنشطة البحرية الترفيهية، ضمن إطار من الضبط والتقييد.