فسادٌ مُستشرٍ في مؤسّسات الدولة والقطاع الخاصّ تجلّى في اعتقال عددٍ منَ المسؤولين التنفيذيّين في مشروع الدرعية؛ أحَد مشاريع التطوير العَقاري في العاصمة الرياض، والذي تخطّت قيمته 63 مليار دولار، حسبما أعلنَت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، المعروفة باسم “نزاهة”.

وفي هذا الصدَد، كشفَت مصادر لموقع “سيمافور” في الخامس مِن أكتوبر الجاري أنّ الاعتقالات جرَت خلال الأسابيع الأخيرة، وأنّ التحقيق لا يزال جاريًا. كما أفادَت تقارير بأنّ أحد المحتجَزين أُفرج عنه لاحقًا، مِن دون توضيح أسباب الإفراج أو طبيعة التهَم.

ورغم حساسية القضية وحجم المشروع، امتنعَتِ السُلطات عن ذِكر أسماء المعتقَلين، وسط شكوكٍ بأن يكون مِن بين الموقوفين أشخاص ينتمون إلى دائرة المقرّبين منَ العائلة المالكة، مع إمكانية أن يكون الإعلان عن هذه الاعتقالات مجرّد ترويج لإنجاز وهمي يهدف إلى تلميع صورة النظام، أكثر من كونه خطوةً حقيقيةً لمكافحة الفساد. فـ”نزاهة” مُتّهَمة بانتقائية مفضوحة في تحقيقاتها، إذ نادرًا ما تمسّ الدوائر العُليا التي تتولّى الإشراف على المشاريع العملاقة.

وفي ظلّ التكتُم الرسمي المُطبَق، يُعيد اعتقال مسؤولين في مشروع “الدرعية” إلى الواجهة التساؤلات حول مدى جدّية السعودية في بناء منظومةٍ اقتصاديةٍ شفافةٍ ومستقلةٍ عن الولاءات الشخصية والسياسية.