عقبات مالية وتقنية كبيرة يُواجهها ملفّ استضافة السعودية لكأس العالم 2034، أبرزها انعدام الموارد البشرية المؤهّلة في مجال الملاعب.

فوفق تقارير رياضية، الرياض مضطرة لمضاعفة أجور المتخصصين في بناء الملاعب، ما يرفع كلفة المشاريع ويؤخّر التنفيذ.

11 ملعبًا جديدًا تُخطّط المملكة لبنائه، مع تجديد 4 ملاعب أُخرى. وهذا يتطلب مُهندسي بناء، وخبراء في التركيبات الميكانيكية والكهربائية، ومتخصّصين في التقنيات، وجميعها مجالات نادرة داخل السوق المحلي، حيث تُشَكّل زيادة الرواتب ضرورةً لجذب هؤلاء الذين عادةً ما يحصلون على أجورٍ مرتفعة في الدول الخليجية الأخرى، ممّا يُربك تقديرات كلفة المشاريع ومهَل تنفيذها.

مِن جهةٍ أخرى، تعاني السيولة المُتاحة مِن ضعف، لكون جزءًا كبيرًا من الإنفاق موجَّه نحو مشاريع ضخمة أخرى مثل “نيوم” في منطقة تبوك، ممّا يُذهِب المرونة المالية لتمويل الملاعب والتجهيزات المرتبطة بها ضمن التصوُّرات المُروَّج لها.

وفي هذا الصدد، اقترحَت التقارير حلولًا تشمل استقطاب خبراء من الخارج بأسعار تنافسية، وتعزيز التدريب المحلي، وتعديل التصاميم للاستفادة من البنية التحتية القائمة.. ما قد يُحَوّل استضافة كأس العالم إلى عبء مالي وتقني، بدلاً مِن أن تكون فرصةً رياضية كما تُرَوّج لها المملكة.