التغيير

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من الإمارات تراجعت بنسبة 33% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي بعد أن أقرت المملكة قواعد للمنشأ الوطني على الواردات من الدول الخليجية في وقت سابق من نفس الشهر، وذلك في إطار المنافسة على جذب الاستثمارات غير النفطية.

وأورد رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" المحلية أن واردات المملكة من الإمارات تراجعت بنحو 1.63 مليار ريال في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق لتبلغ نحو 3.06 مليار ريال (818 مليون دولار).

وفي يوليو/تموز الماضي، عدلت المملكة قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، والخاصة بالمنتج الوطني، التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الوادرة من تلك الدول سواء كانت كاملة الصنع أو نصف مصنعة.

وتضمنت تلك القواعد أكثر من 30 مادة، فصلت المنتجات وطريقة نقلها وآلية تفضيلها بالإضافة إلى مدة صلاحية شهادة المنشأ.

وشملت التعديلات معاملات البضائع الخارجة من المناطق و الأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبيةـ أي منعها من الامتيازات التعريفة التفضيلية.

وشهدت وارادت المملكة من الإمارات انتعاشا واسعا خلال مطلع العام الجاري، بعدما شهدت بعض الضعف خلال العام الماضي نتيجة تأثير تفشي جائحة كورونا، لكن الواردات في يوليو/تموز سجلت أدنى مستوى في نحو 10 أشهر.

ولمدة أسبوعين في أوائل يوليو/تموز الماضي (فترة رصد البيانات) ارتبكت سوق النفط في العالم بسبب خلافات بين المملكة والإمارات حول كمية النفط التي يمكن لأبوظبي وبعض الأعضاء في تكتل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" ضخها مع بدء التكتل في تخفيض 5.8 مليون برميل من الإنتاج اليومي.

وكان وزير المالية "محمد الجدعان"، قد أشار، عبر "تويتر"، إلى أن الموافقة على قواعد المنشأ الوطني ستسهم في "تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة".

ورغم أن المملكة والإمارات متحدتان في الغالب من خلال ما يجمعهما من مصالح، لكن هناك هدفا مشتركا يهدد الشراكة بينهما، فكلاهما حريص على الحد من الاعتماد على صادرات النفط والغاز من خلال تنويع اقتصاد بلديهما، ما يضعهما بين الحين والآخر في مسار تصادمي.

ويسعى آل سعود والإماراتيون إلى تنويع الاقتصاد في نفس القطاعات مثل السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتكنولوجيا، ويتنافسان لاقتناص الخبرات الأجنبية والاستثمارات الخارجية في كل منها.

ومن المتوقع أن تزداد حدة المنافسة بين البلدين مع استنزاف الثروات المتراكمة لديهما بفضل عقود صادرات النفط والغاز، كما عاش البلدان خلافات داخل منظمة "أوبك" بشأن تخفيض إنتاج النفط.

ويعتقد صندوق النقد الدولي أن صناديق الثروات السيادية الخليجية ستصبح خاوية بحلول عام 2034، إذ أدى تدهور أسعار النفط الناجم عن تداعيات وباء "كورونا" إلى تركيز التوجه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي نحو الحاجة الملحة إلى تنويع الاقتصاد.