التغيير

أطلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع والدة المعارض عبد الله الغامدي المعتقلة تعسفيا في سجون نظام آل سعود كوسيلة انتقامية من نجلها.

وانتقد المغردون على وسم #أمُّنا_عائدة_الغامدي وحشية نظام آل سعود في اعتقال امرأة مسنة من دون أ سند قانوني ودون مبرر فقط بسبب مواقف نجلها وانتقاداته للنظام. وأكد المغردون أن ما تعرضت له عائدة الغامدي في السجن من تعذيب جسدي ونفسي رغم مرضها وسنّها لابتزاز أبنها عبدالله يختصر معاناة الكثير من السيدات المعتقلات تعسفياً في سجون المملكة.

والغامدي سيدة مسنة ومريضة بمرضي الضغط والسكري وتسود المخاوف على حياتها وإمكانية تدهور وضعها الصحي في السجن في ظل ما يتعرض له المعتقلين من سوء معاملة وإهمال طبي متعمد.

وقد اعتقلت سلطات آل سعود والدة المعارض المقيم في لندن عبد الله الغامدي في مارس/ آذار العام 2018، رغم تجاوز عمرها الـ60 عاماً بتهمة إرسال أموال لولدها المقيم في لندن، كما اعتقلت شقيقيه أيضاً وساومته مقابل تسليم نفسه.

ولا تعدّ حالة الغامدي الوحيدة، إذ اعتقلت السلطات بعد ذلك شقيقي المعارض السعودي المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز الزهراني، وهما أحمد (25 عاماً) وعبد المجيد (19 عاماً)، وقامت بتعذيبهما بالصعق الكهربائي والإيهام بالغرق في الماء، وطالبت عمر بن عبد العزيز بالعودة للبلاد وتسليم نفسه مقابل الإفراج عنهما.

كما أن عشرات الناشطين في الخارج تم حرمان عائلاتهم من السفر بسبب نشاط رب أسرتهم .. هناك أطفال بينهم وهناك نساء .. ولا ذنب لهم.

وسبق أن استنكرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سياسة العقاب الجماعي المفروضة من سلطات آل سعود على عوائل معارضين يقيمون في الخارج بما يشمل الاعتقال التعسفي والتضييق.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن مثل هذه الممارسات تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان في المواثيق والاتفاقيات الدولية ويعبر عن غياب أي تسامح من السلطات تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم ويطالبون بالإصلاح.

وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن سلطات آل سعود سبق أن فرضت حظرا على سفر عوائل المعارضين لها في الخارج واعتقلت واحتجزت أفرادا منهم لفترات مختلفة كعقاب جماعي.

ونبهت إلى أن العشرات من المدافعين الحقوقيين يقضمون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في المملكة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.

وأكدت الفدرالية الدولية أن اعتقال واحتجاز العائلات أو حتى التضييق على أفرادها ومنعهم سفرهم يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعبر عن نظام متسلط لا يضع أي اعتبار لحقوق الإنسان.

وشددت على الحاجة إلى تدخل دولي بضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي القابعين في السجون لتعبيرهم عن رأيهم في المملكة والتزام الرياض الجاد بمجموعة إصلاحات تضمن قدرة السعوديين على التعبير بحرية، بما في ذلك إعادة هيكلة أجهزتها الاستخبارية التي تستهدف المعارضين، ووضع قوانين ترسخ حق النقد السلمي وإنشاء قضاء مستقل.

وتقابل سياسات نظام آل سعود بانتقادات حقوقية واسعة على خلفية ما ترتكبه من انتهاكات تشمل عمليات قتل واعتقال وتعذيب معارضين ونشطاء حقوق الإنسان المطالبين بالإصلاح والحريات.