التغيير

كرس ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان القمع والاستبداد في المملكة عبر اعتقالات تعسفية لنشطاء حقوق الإنسان والدعاة والمعارضين وحتى كبار الأمراء ورجال الأعمال.

ولمنع أي معارضة أو انتقادات لسياساته القمعية، عمل بن سلمان على إرهاب وسائل الإعلام وشن اعتقالات ضد صحفيين ومدونين من دون أي سند قانوني.

ومنذ وصل بن سلمان لمنصب ولي العهد، سَجن ما لا يقل عن 22 صحفياً لأنهم يحملون وجهات نظر مختلفة عن النظام الحاكم، منهم الصحفية نوف عبد العزيز، وبدر الإبراهيم وصالح الشيحي وهو صديق للصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله داخل قنصلية المملكة في تركيا مطلع عام 2018.

ونشرت صحيفة Telegraph البريطانية تقريرا أبرزت فيه أن بن سلمان حول المملكة إلى دولة قمعية مثل كوريا الشمالية بسبب خرقه لقوانين حقوق الإنسان بشكل مستمر.

وجاء في التقرير إعلان رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز بيروت بن هوبارد أنه كان مستهدفًا ببرنامج مراقبة تبيعه شركة NSO Group الإسرائيلية، ونشره قراصنة يعملون لصالح المملكة.

نُشر تقرير هوبارد في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن بن سلمان اخترق بشكل مباشر هاتف واشنطن بوست وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون.

في لجنة حماية الصحفيين، هذه التطورات ليست مفاجئة. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين محاولات عديدة من جانب الجهات الحكومية لاختراق الصحفيين ومسحهم ودعت إلى مزيد من الرقابة على تقنيات المراقبة المتطورة هذه.

الأمر المثير للصدمة هو أنه على الرغم من الوعي المتزايد بهجمات نظام آل سعود على الصحفيين والمعارضين، فإن صانعي السياسة في الولايات المتحدة ما زالوا مترددين إلى حد كبير في إعادة النظر في التحالف الأمريكي مع بن سلمان.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من أجل ضمان أمن الولايات المتحدة وحماية حقوق الإنسان العالمية، يجب أن يتغير هذا. فقط ضع في اعتبارك ما تعلمناه في الأسابيع القليلة الماضية.

علمنا أن بن سلمان قد قام باختراق هاتف بيزوس الشخصي في مايو 2018 – قبل أشهر فقط من مقتل الصحفي الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في مؤامرة حددها السي آي إيه ومجلس الشيوخ الأمريكي كان لا يرأسها سوى بن سلمان.

علمنا أنه بعد شهر واحد، استهدف المتسللين الذين يعملون لصالح آل سعود هوبارد، علمنا أنه بعد أسابيع من مقتل خاشقجي، زُعم أن عميلا مشتبها به في سلطات آل سعود حاول اختطاف أحد منتقدي النظام على الأراضي الأمريكية.

وعلمنا أن سلطات المخابرات الأمريكية تعتقد أن السعوديين لديهم “الطموح والنية” لمراقبة هاتيس جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي في لندن في مايو الماضي.

هذه الحكايات ليست سوى أمثلة فردية على القمع المدبر لولي عهد آل سعود، منذ أن أصبح بن سلمان ولي لعهد آل سعود في يونيو 2017 سجن 22 صحفياً على الأقل.

يمثل الصحفيون مجموعة من وجهات النظر وأنماط التعبير ، ومن بينهم نوف عبد العزيز، المدون عن حقوق المرأة والمواضيع الحساسة الأخرى؛ بدر الإبراهيم، مزدوج الولايات المتحدة مواطن كتب عن الهوية والقضايا الطائفية؛ وصالح الشيحي صديق جمال خاشقجي الذي انتقد نظام آل سعود بسبب الفساد.

على الرغم من اختلاف الصحفيين المعتقلين تمامًا، إلا أنها جميعًا تشترك في شيء واحد: إنتاج صحافة تتحدى رواية بن سلمان وتقوض رؤيته للسلطة. وكلهم في السجن بسبب ذلك.

كان هناك ردان مختلفان للغاية على هذه التطورات. دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في اختراق بيزوس، وهو مطلب صدى له منظمات المجتمع المدني.

ومع ذلك في واشنطن، لا يزال الاعتقاد بأن النظام السعودي حليفًا مهمًا يواصل السيطرة على صناع السياسة. بعد تطور بيزوس، صرح متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين بأن “المملكة من الواضح أنها حليف مهم”.

إن الحلفاء المهمين لا يقومون بمسح وتهديد وقتل المواطنين والمقيمين لحلفائهم المفترضين. لقد حان الوقت لأن يدرك صناع السياسة في الولايات المتحدة أن نظام آل سعود على أعلى المستويات قد تورط بشكل متكرر بشكل مباشر في الهجمات على الصحفيين والمعارضين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أولاً يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة تبديد فكرة أن المملكة لها معاملة خاصة، وأن تلتزم باستخدام برامج العقوبات وغيرها من الأدوات الأخرى لمحاسبتها، كما تفعل الولايات المتحدة مع العديد من الحكومات الأخرى المعروفة بأنها منتهكة لحقوق الإنسان.

أي شيء أقل يبعث برسالة إلى الحلفاء والخصوم على مستوى العالم بأن القيم الأمريكية – بما في ذلك حقوق الإنسان الأساسية – قابلة للتفاوض ، ويمكن شراؤها وبيعها بالسعر المناسب.

يجب على صانعي السياسة الانضمام إلى خبراء الأمم المتحدة في الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل. وكما قال أغنيس كالامارد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بجرائم القتل خارج نطاق القانون لصحيفة ديلي بيست: “هناك نمط لسلطات آل سعود خاصة خلال العامين الأخيرين يستهدف الأفراد – أشخاص بارزون مع جمهور سعودي كبير، إما بسبب إنهم ينتقدون بن سلمان أو الحكومة أو لا يقتصر الأمر على ما يقولون ولكن ما لا يقولونه، إذا كانوا غير داعمين بشكلٍ كافٍ. “في حين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراق جيف بيزوس يجب أيضًا التحقيق في هذا النمط الأوسع ذنب.

في المرة الأخيرة التي تجاهلت فيها إدارة ترامب الموعد النهائي لقضية خاشقجي، انتقد المشرعون الإدارة، لكن كان هناك القليل من المتابعة. لا يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى، وإلا سيرى كل من النظام السعودي وإدارة ترامب أنه بإمكانهما الاستمرار في الإفلات من ذلك.

إذا لم يتبع المشرعون خطابهم بالحركة، فستستمر قيادة نظام آل سعود في التصرف بالحصانة، بمباركة إدارة ترامب الضمنية – وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على سلامة الصحفيين والديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.