قضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالسعودية برفع محكومية المواطن السعودي – الأمريكي، سعد إبراهيم الماضي، من 16 عامًا إلى 19 عام.

وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج: “في يوم 8 فبراير، زادت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة محكومية سعد إبراهيم الماضي، من 16 سنة وثلاثة أشهر بالسجن إلى 19 سنة، بالإضافة إلى حظر السفر بنفس المدة بعد الإفراج عنه”.

وأضافت المنظمة أن “الماضي” يبلغ من العمر 72 عامًا، وواجه تهم تشمل “زعزعة أمن الدولة”.

وأشارت “القسط” إلى أن المحاكم السعودية غلظت العديدَ من الأحكام بصورة كبيرة في مرحلة الاستئناف من منتصف العام 2022، معتبرة أن ذلك يشكل توجهًا متزايدًا من المحتمل بشكل واضح أن يمنع المحتجزين ظلمًا من الطعن في الإدانات الجائرة.

ودعت المنظمة السلطات السعودية للكف عن هذه الممارسات، وللإفراج الفوري عن سعد إبراهيم الماضي.

وكانت صحيفة “نيويورك بوست”، في تقرير لها، ذكرت أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت “إبراهيم”، نجل “الماضي”، بالعقوبة المعدلة، الأربعاء، بعد أشهر من إدانة البيت الأبيض علانية لمعاملة والده.

وتكررت قضية “الماضي” مرارًا وتكرارًا في إحاطات البيت الأبيض، على الرغم من أن “بايدن” لم يعلق عليها شخصيًا، إذ قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “كارين جان بيير”، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن “الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه المسألة وأن ممارسة حرية التعبير يجب ألا تُجرم أبدًا”.

وبعد أسبوع، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “جون كيربي”: “نحن نحترم ونتفهم ونتعاطف مع كرب عائلة الماضي. نواصل العمل على هذه الحالات في جميع أنحاء العالم بقدر ما نستطيع”.

وبحسب “نيويورك بوست”، فإن قضية “الماضي” شابتها العثرات، حيث اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها فشلت في إرسال ممثل عنها إلى جلسة النطق بالحكم الأول في 3 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلقى العقوبة الأولية البالغة 16 عامًا و3 أشهر.

وتضمنت تغريدات “سعد الماضي”، التي اعتبرتها السلطات السعودية مسيئة، تعليقات، جاء في أحدها أن المسؤولين السعوديين غير قادرين على حماية الحدود الوطنية من إطلاق الصواريخ من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، كما أورد تعليق آخر أنه يوافق على تسمية أحد شوارع العاصمة الأمريكية باسم “خاشقجي”.