بقلم: د. فؤاد إبراهيم...

ورد في الأساطير اليونانية أن هيرميس، إله التجارة والتجار، كان يحمي التجار ويدعم الصفقات الرابحة. ويُعتقد أنه يجلب الحظ والازدهار في المعاملات التجارية. ومن الأسماء التي أطلقت عليه أيضًا أنه إله اللصوص والمحتالين، فكان شفيعاً لهم، على قاعدة أن الحيلة والبراعة تعدّان، أحيانًا، من السمات القيّمة.

ما يجمع دونالد ترامب بهيرميس، هو التجارة والنزعة الصفقوية، والجولات الخارجية المصمّمة لعقد اتفاقيات تجارية مربحة، والنزعة الشعبوية، والقدرة على استخدام الكلمات والعبارات لجذب الانتباه، إلى جانب المكر والذكاء في التفاوض، واستخدام اللغة الملتوية والمراوغة والقدرة على تغيير وجهات النظر بسرعة.

مشهد مدراء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الذين اصطحبهم ترامب في جولته الخليجية أشبه بتتويج لجيل جديد من القراصنة، أو رموز الهيمنة الإمبريالية الأميركية في الخليج، بعد أن كانت شركات النفط الأميركية تقوم بهذا الدور على مدى عقود كانت «أرامكو»، تحت القيادة الأميركية، أشبه بدولة داخل دولة، قبل تأميمها بصورة كاملة في عهد الملك خالد سنة 1980.

نحو ثلاثين رئيسًا لكبريات الشركات الأميركية في التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والمشروبات الغازية، والكهرباء، والاستثمار، نزلوا ضيوفًا على ابن سلمان. مثّل هؤلاء الأوليغارشية المالية في الولايات المتحدة، والتي لا تختلف كثيرًا عن نظيراتها في بلدان أخرى مثل روسيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا، بحسب الخبير الاقتصادي سايمون جونسون. هذه النخبة الاقتصادية الأميركية لم تضع في جدول أعمالها الاطّلاع على أحوال الناس، أو حقوق الإنسان، أو الإعدامات العشوائية، ولا مستويات الفقر والبطالة… فهذه قضايا احتجزها «معذبو الأرض» بلغة فانون، فكان نضالهم الأبدي ضد هيمنة رأس المال ورموز الاستعمار بأشكاله، وضد النخب الحاكمة التي تحل محل المستعمر.

منذ إعلان محمد بن سلمان في نيسان 2016 عن رؤية السعودية 2030، مؤسّسًا لعملية انتقال بنيوية في الاقتصاد الوطني، وانطلاق ورشة عمل هائلة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على مبيعات النفط كمصدر وحيد لموازنة الدولة وصولًا إلى التخلي عن النفط (بحسب وعد أطلقه ابن سلمان في 2020)، وضع الاقتصاد على سكة الانتقال من النظام الريعي إلى النظام الجبائي. في حقيقة الأمر، وفي النتائج، لم يتحرر الاقتصاد الوطني من قبضة النفط كما أعلن عن ذلك، بل أضيفت قيود أخرى بناء على الوصفة النيوليبرالية التي أطلقت العنان للخصخصة وللمشاريع الاستثمارية الطموحة بإدارة صندوق الاستثمارات العامة، ولكن الصدمة التي أراد ابن سلمان إحداثها في المجتمع المحلي ارتدت عكسيًا على مسار التحرر الاقتصادي المجهول الخاتمة.

وفّرت رؤية 2030 فرصًا جديدة للشركات الأميركية على أنواعها، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والنظم السيبرانية، والصناعة الحديثة، التي حصدت صفقات بعشرات المليارات من الدولارات، وتلك كانت الحصيلة الأولية إبان ولاية ترامب الأولى، حين زار ابن سلمان الولايات المتحدة وأبرم مجموعة كبيرة من الاتفاقيات مع شركات أميركية بقيمة 380 مليار دولار، ثلثها مخصص لصفقات عسكرية، والباقي هو استثمارات في مجال الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا، والتعليم والصحة.

قمة استعراضية:

كانت النيّة معقودة على جدول أعمال موسّع على غرار القمم الثلاث: الخليجية والعربية والإسلامية في أيار 2017، على أن يتم، بحسب المخطط، في القمة العربية في أيار 2025، فيما لو جرت، الإعلان عن اتفاقية التطبيع بين السعودية والكيان الإسرائيلي. ولكن تبدّل جدول الأعمال بصورة مفاجئة، نتيجة تعنّت رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو برفضه مقترح وقف إطلاق النار، الذي أصبح شرطًا سعوديًا لقبول التطبيع، وهذا يفسّر غضب ترامب الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة انعكست على خطابه وحديثه عن الاتفاقات الإبراهيمية الذي جاء إرجائيًا بقوله «سنعمل على إضافة المزيد من الدول إلى الاتفاقيات الإبراهيمية» ولكن من دون تحديد أسماء ومواعيد، ما يشير إلى أن مشروع التطبيع مؤجّل إلى حين.

في المضمون، ترمز القمة الخليجية الأميركية في الرياض في 14 أيار إلى طائفتين من الكيانات السياسية. فمن جهة، هناك طائفة النظم السياسية الخليجية ببنيتها القبلية، التي تمزج بين أسس تقليدية عميقة الجذور وأوجه حداثة مستوردة. هذه البنية تتسم بمركزية القرار، وهياكل هرمية، ومشاركة سياسية إمّا معدومة أو محدودة النطاق. وقد شهدت هذه النظم مساعيَ للتحديث والتطوير المؤسسي، وإنشاء هياكل إدارية وتنظيمية حديثة، وتبني تكنولوجيا متقدمة، أي إحداث تغيير في البنى التحتية (المادية المحض) دون الصعود إلى البنى الفوقية بما يشمل التركيبة السياسية والاجتماعية. ولذلك، ظل جوهر صنع القرار ضمن دائرة ضيقة مرتبطة بالنخب الحاكمة.

في المقابل، هناك طائفة أخرى تقف على رأسها الولايات المتحدة وتختزل نظام الهيمنة الغربية في العالم. إن فارق القوة الهائل بين الطائفتين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري أو السياسي، يؤثر بشكل كبير على ديناميكية صنع القرار لدى الطرفين.

من جانب دول الخليج، يدفعها هذا الفارق إلى تبني مواقف استرضائية غالبًا، خشية من تبعات عدم التوافق مع المصالح الأميركية. كما ترى هذه الدول في العلاقة مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة مظلة حماية أو مصدرَ دعمٍ إستراتيجيٍّ، ما يقلل من هامش المناورة لديها في بعض القضايا.

في المقابل، يدفع فارق القوة الطرف الأقوى، أي الولايات المتحدة، إلى تبني مواقف أكثر إلحاحًا، وفي حالة ترامب «أكثر استغلالية»، مستندة إلى قدرتها على التأثير وفرض شروط معينة. ولذلك، تجد أنظمة الخليج في تلبية المطالب الاقتصادية الأميركية وسيلة لتعزيز العلاقات وضمان الدعم في قضايا أخرى. بالنسبة إلى ترامب، يتم توظيف فارق القوة في تحقيق المكاسب المباشرة الشخصية والرسمية، ويتم تقييم العلاقات بناءً على العائد الاقتصادي الفوري. وأيضًا، استغلال القوة والنفوذ لتحقيق أهداف محددة، حتى لو كان ذلك على حساب أولويات الطرف الآخر.

لناحية ابن سلمان، فإن وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2025 مثّل انتصارًا له وفاتحة عهد جديد بعد سنوات من العزلة فرضتها عليه إدارة بايدن نتيجة التزامه الانتخابي بمعاقبة ابن سلمان على خلفية ضلوعه في جريمة اغتيال الصحافي الحجازي جمال خاشقجي في تشرين الثاني 2018.

ترامب يعلم ما يريد، وابن سلمان يعلم ما يريد ترامب منه، وهنا تبدو الأمور واضحة. علاقة سمتها تجارية محض، وكل شيء يرتبط بهذه العلاقة يكون ممكنًا.

قمة الرياض لم تأتِ بجديد في القضايا الحيوية، سواء على مستوى العلاقات الخليجية-الخليجية أو على مستوى حل القضية الفلسطينية، دع عنك القضايا المحلية التي تهم المواطن الخليجي. خطابات معلّبة كان يمكن توزيعها من دون عناء التمثيل الحضوري، ولكن ليس من أجل ذلك عقدت القمة، فثمة هدف دعائي يراد تظهيره بتحويل القمة إلى ما يشبه انتصار الحلف الأميركي على محور المقاومة.

بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، أثبت خلال جولته الخليجية بكونه ظاهرة استعراضية بامتياز. فقد طبعت النزعة الاستعراضية كل تفاصيل جولته، وكنّا على مدى ثلاثة أيام أمام تمرين بهلواني ولكن بمستوى تشويقي منخفض، في الشكل والمضمون، بدءًا من الخطابين في اليوم الأول للزيارة وفي اليوم التالي، أي خلال انعقاد القمة الخليجية الأميركية وصولًا إلى الاتفاقيات ذات الطابع الكرنفالي.

خطابان يفتقران إلى الحد الأدنى من الديبلوماسية والعقلانية، ما خلا باقة غير منسجمة الألوان من الأكاذيب (مثل موت الشعب الإيراني من العطش، وسرقة حزب الله للدولة في لبنان، واغتصاب حماس للنساء في غزة، وأشدها سخفًا عدم نوم ابن سلمان وهو الذي كان يبقي ضيوفه منتظرين لساعات طويلة إلى حين يقظته)، إلى جانب استغلال ترامب كل فرصة يتاح له فيها الكلام لتصفية حساباته مع خصومه اللدودين وخصوصًا بايدن وأوباما.

من نافلة القول، قدّمت مجلة «New Republic» في 13 أيار قراءة نقدية لاذعة لخطاب ترامب بعنوان «ترامب يمضي خطابه كاملًا في السعودية مُتملقًا المُستبد»، جاء فيه:

«عاد دونالد ترامب إلى هوايته في تملق المُستبدين- عندما أدلى بتعليقات عدّة مُبالغ فيها عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان». وأضافت: «أغدق الرئيس المديح على رأس العائلة المالكة في البلاد، مُشيداً بولي العهد واصفاً إياه بأنه «رجل مُذهل»». وتعلّق المجلة على إطراءات ترامب بالتساؤل: «ولكن مَن تحديدًا يُعجب الرئيس بهذا القدر؟ يحكم الأمير البالغ من العمر 39 عامًا دولة مراقبة حديثة، حيث لا يُتسامح مع المعارضة السياسية، ومعايير حقوق الإنسان مُزرية».

ما دلقه ترامب من مياه في خطابه الأول جرى تفسيره، وعلى نحو تلقائي، بأنه استدعاء لمنطق السوق والعلاقات النفعية في قلب العلاقات الدولية. فترة حكم ترامب الأولى والثانية شهدت منذ اليوم الأولى تغليبًا للبعد النفعي في العلاقة مع دول الخليج، حيث برزت الصفقات التجارية والاستثمارات كعناصر أساسية في تحديد طبيعة هذه العلاقات. ولذلك، سقطت، وعلى نحو مقصود، ملفات حقوق الإنسان، والمرأة، واستقلالية القضاء، والاعتقالات العشوائية وأحكام بالسجن تصل إلى عشرين وثلاثين سنة، إضافة إلى الإعدامات الجائرة التي تجري بوتيرة متسارعة وآخرها إعدام معتقل الرأي عبدالله بن عبد العزيز أبو عبدالله، من أبناء مدينة العوامية في القطيف، وقد قطعت رأسه قبل يومين من وصول ترامب إلى الرياض.

أرقام بلا حقائق:

في ختام المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي، وقّع ابن سلمان وترامب سلسلة اتفاقيات وحصّل الأخير وعدًا باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، بحسب بيان للبيت الأبيض في 13 أيار 2025. كما تم توقيع اتفاقية عسكرية بقيمة 142 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الصفقات العسكرية التي تجري بصورة إفرادية. تجدر الإشارة إلى أن قائمة الصفقات التي أعلن عنها البيت الأبيض هي في غالبيتها مشتريات وليست استثمارات.

على نحو العموم، الأموال التي يطلبها ترامب تتجاوز قيمة أصول صندوق الثروة السيادية والتي تبلغ نحو 925 مليار دولار، ومعظمها مرتبط بالأصول المحلية. وقد علّق تيم كالين، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي السابق إلى السعودية: «لا أرى كيف يمكنهم توفير ما يقارب 600 مليار دولار، ناهيك بتريليون دولار». وصف كالين ترامب وابن سلمان بأنهما شريكان في الكذب والخداع. وحسب قوله، إنهما يتحدّثان اللغة نفسها، وإنهما «رجلان يُحبان المبالغة في الأرقام». وتعلّق صحيفة «نيويورك تايمز» في 13 أيار الجاري: «يميل كل من السيد ترامب وولي العهد السعودي إلى التصريحات المفاجئة، ما يترك تساؤلات حول جدوى هذه التصريحات على عاتق مرؤوسيهما».

وبالعودة إلى أيار 2017، أي زيارة ترامب إلى الرياض في ولايته الأولى، حين أعلن عن توقيع صفقات بقيمة 450 مليار دولار، ولم يكن هذا الرقم دقيقًا، وبحسب كالين إنه حلل البيانات العامة ووجد أن هذا المبلغ لم يتحقق بالكامل، وأن إجمالي صادرات السلع والخدمات الأميركية إلى المملكة السعودية خلال مدة رئاسة ترامب (2017-2020) بلغ 92 مليار دولار، وهو أقل من إجمالي الصادرات خلال مدة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية التي انتهت عام 2017. وهناك من تحدّث عن أقل من هذا المبلغ بكثير، وأن الرقم لا يكاد يتجاوز 20 مليار دولار.

السؤال الذي يتفادى ترامب ومعتمدوه في الخليج الإجابة عنه في ظل الاحتفالية المفتعلة بتوقيع الصفقات التريليونية، هو ما هو مصدر تلك الأموال؟ والحقيقة البسيطة تفيد بأن السعودية العاجزة عن تمويل مشاريع محلية متعثرة بناء على عائدات النفط الحالية كيف يمكنها توفير 600 مليار دولار، فيما السعر المطلوب لتمويل الموازنة العامة هو 90 دولارًا للبرميل، وهو سعر أعلى بمعدل الثلث عن السعر الحالي، فيما العجز المتوقع لهذا العام هو 70 مليار دولار، ما يضطر السعودية للذهاب إلى أحد خيارين: الاقتراض أو بيع جزء من الأصول الحالية لتغطية الاحتياجات المحلية، ولا نيّة معقودة حتى الآن على ترشيد الإنفاق أو تقليصه.

ولأن كل شيء خارج نطاق المنطق في حفلة التكاذب بين ترامب وحلفائه الخليجيين، فقد بدأ عهده بالضغط على السعودية وكل منتجي النفط من أجل رفع الإنتاج وتخفيض الأسعار، ثم جاء من بعدها يسعى إلى طلب تريليونات الدولارات مع أن الغالبية العظمى من الدول الخليجية تعتمد على مبيعات النفط كمصدر للدخل. ما يطلبه ترامب من أموال يفوق القدرة المالية القصوى لدول الخليج (قيل عن 2.6 تريليون دولار إجمالي قيمة الصفقات التي وقعها مع السعودية وقطر والإمارات) في الوقت الذي هبط فيه سعر البرميل إلى 65 دولارًا.

لذلك، إن لغة الأرقام التي تحدّث بها ترامب وابن سلمان، وتنسحب على تميم وابن زايد، لا تتوافق على الإطلاق مع الواقع المالي الحالي في هذه البلدان، وقد تكون جزءًا من الحركة الاستعراضية والانتخابية أو الاسترضائية لشخص مهووس بالأرقام الفلكية.

وأمّا ما يقال عن المخزون المتراكم من الأصول الأجنبية للسعودية وهو ضخم (أي 1.64 تريليون ريال أي 437 مليار دولار في عام 2024) ولكن غير مسيّل، فإن الجزء الأكبر منه موجود في هيئة أصول وسندات خزينة في الولايات المتحدة.

من خلفية اقتصادية أيضًا، قارب ترامب ملف الصين التي عزّزت مواقعها في دول الخليج بشكل هادئ ودونما استفزاز مع إدراكها للمساحات الفارغة في الاقتصاد، والمساحة الملتهبة في السياسة. بالنسبة إلى ترامب، تمثّل الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة وإن الاتفاقيات التي أبرمها مع السعودية وقطر والإمارات تأتي في سياق تطويق مبادرة الحزام والطريق الصينية، وإعادة إحياء تجربة «الامتيازات» التي كانت تعطي لشركات النفط الأميركية في الربع الأول من القرن العشرين الحق الحصري في الاستثمار، وتاليًا تحويل المنطقة إلى حقل صيد أميركي مغلق، وتعطيل مسار «تنويع الشركاء» الذي كانت دول الخليج قد سلكته في السنوات السالفة. وعليه، فإن من أهداف جولة ترامب تصعيد مستوى النفوذ الأميركي في المنطقة، ونقل المعركة مع الصين من حدودها الجيوسياسية إلى حدودها الاقتصادية الكونية.

خلاصة الكلام، جولة ترامب الخليجية تشتمل على حفنة قليلة من الحقائق، ولكن من دون شك هي تمثل انفراجة بالنسبة إلى حلفاء ترامب في الخليج ولا سيما المحمدين: ابن سلمان وابن زايد، ولكن هذه الجولة حملت معها قضايا لم تحسم، ومن بينها: قضية فلسطين، والملف النووي مع إيران، والحرب على اليمن، وحرب السودان، والعدوان على لبنان، فالسوبرمان الافتراضي بدا استعراضيًا كما في الشاشة أكثر منه في الواقع.