أعلنت السلطات السعودية تعيين صالح الفوزان مفتيًا عامًا للأقلية الوهابية في البلاد، تحت مسمى أمرٍ ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على طلبٍ من ابنه ولي العهد محمد بن سلمان.

ويُعد الفوزان أحد أبرز رموز التيار التكفيري المتشدد داخل المؤسسة الدينية السعودية، وله مواقف ومؤلفات مثيرة للجدل في القضايا الدينية والاجتماعية، عُرف من خلالها بعدائه للمذاهب الإسلامية الأخرى واستهدافه للطوائف في القطيف والأحساء ونجران وغيرها.

ويأتي الفوزان خلفًا لعبد العزيز آل الشيخ الذي توفي في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز الثانية والثمانين، بعد أن شغل المنصب منذ عام 1999. ويُعد هذا التعيين استمرارًا لهيمنة الوهابية على الإفتاء في المملكة، رغم ادعاءات ابن سلمان بإحداث “تجديد ديني” و”انفتاح ثقافي”، إذ يعيد القرار تأكيد أن المرجعية الدينية العليا ما زالت محصورة في أيدي رجال المؤسسة الوهابية ذات التوجه الإقصائي والتكفيري.

ويرى مراقبون أن إسناد المنصب إلى الفوزان، المعروف بخطابه المتشدد، يمثل رسالة داخلية موجهة إلى التيار الديني التقليدي لضمان ولائه، إذ يُعد منصب المفتي العام تاريخيًا الذراع الشرعية للنظام السياسي الذي اعتمد منذ نشأته على التحالف بين آل سعود ورجال الدين الوهابيين لتثبيت حكمهم.

ولطالما منح النظام هؤلاء حرية كاملة لفرض آرائهم على المجتمع لضمان عدم تحديهم للعائلة الحاكمة سياسيّا.

ما يثير تساؤلات حول جدّية مزاعم خطاب “الإصلاح والانفتاح” الذي يتبناه محمد بن سلمان ويروّج له.