في ظل الحديث عن استكمال مشروع التطبيع بين السعودية والاحتلال، يبدو أن مدينة جدّة صارت محطّةً لرسائل دبلوماسية واقتصادية متبادَلة، وفق ما كشف إعلام إسرائيلي في مؤشر على تكريس التطبيع الخفي.

كيف لا ومجالات التطبيع قد اتخذت أشكالًا متعدّدة، بدءًا من اللقاءات بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين، ففي 2015 صافح مدير عام إسرائيلي سابق جنرالاً سعودياً متقاعداً، وفي 2016 تقاسم تركي الفيصل والمنسق الإسرائيلي السابق يعقوب أميدرور منصة مشتركة.

شكلٌ آخر من التطبيع تمثّل بزيارات الوفود، ففي يوليو 2022 دخل المراسل الإسرائيلي ألون بن دافيد بجواز سفر غير إسرائيلي إلى العاصمة السعودية الرياض وجال فيها.

أما التعاون الدفاعي فيظهر جليّاً في اجتماع رفيع المستوى بين عسكريين من البلدين في شرم الشيخ في آذار 2025 لتنسيق أنظمة الإنذار ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وفي السياق التجاري-التقني، اشترت السعودية نسخة من برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس منذ 2017 مقابل 55 مليون دولار.

وأخيراً، فتح المجال الجوي السعودي رحلت أمام شركات إسرائيلية في يوليو 2022 بعد سنوات من الحظر، ما يعكس تحوّلاً عملياً في العلاقات. هذه الأمثلة ما هي إلا تصريحات بل مؤشّرات تُمهِّد لما قد يكون تقارباً أوسع مستقبلاً. كل ذلك يجعل إعلان التطبيع بين الطرفي مسألة وقت، وفق مراقبين.

كل ذلك يدعو إلى التساؤل، هل باعت السعودية فلسطين مكتفيةً بالتنديد وإصدار بيانات الاستنكار فقط لحفظ ماء الوجه؟