بعد عقود طويلة من الانتهاكات التي طالت العمال المهاجرين، ألغت السعودية رسميًا نظام الكفالة وسط ضغوط حقوقيّة متزايدة للمطالبة بتحسين ظروف العمال المهاجرين، الذين تجاوز عددهم 14 مليونًا.

وأطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية في 22 أكتوبر نظامًا جديدًا للإقامة الدائمة بتكلفة بلغت 4000 ريال، ويعني ذلك أن الكفالة اندمج في نظام آخر لا أنه ألغي تمامًا ما يمنح أرباب العمل سلطوية مماثلة بشكل جديد، فيما لا يزال مصير العمال الذين دخلوا إلى السعودية وفق نظام الكفالة مهدد ومحفوف بالمخاطر فهل ستستمر الانتهاكات التي تمارس بحقهم أم سيتم إدخالهم في النظام الجديد؟

هذا النظام، الذي أُقرّ منذ خمسينيات القرن الماضي، شكّل أداة سيطرة على العمال الأجانب، إذ منح أصحاب العمل سلطة مطلقة على حياة العامل، من احتجاز الجوازات إلى منع السفر، والطرد التعسفي والحرمان من الحقوق المادية.

يأتي إلغاء الكفالة ضمن ما يسمى برؤية 2030 لتلميع صورة السعودية، حيث يُستبدل النظام القديم بآلية توظيف قائمة على العقود تتيح حرية التنقّل وتقديم الشكاوى. لكن تبقى التساؤلات مطروحة: هل سيحمل النظام الجديد تحسينًا حقيقيًا في حياة العمال الوافدين؟ أم أنه سيُعيد إنتاج العبودية القديمة بوجهٍ آخر؟ الأيام المقبلة ستجيب عن كل هذه التساؤلات.