بقلم: كريم رمضان...

شهدت جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج إعلان اتفاقيات اقتصادية تصل قيمتها إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو ما حظي بهالة إعلامية صاخبة بين مؤيد ومعارض، بينما شككت مصادر مالية واقتصادية في أرقام هذه الصفقات المعلنة من قبل الإدارة الأميركية. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادرها تقديرات بأن القيمة الفعلية للصفقات المعلنة هي 700 مليار دولار فقط، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التضخم في الأرقام يعود إلى احتساب المذكرات التفاهمية غير الملزمة ضمن إجمالي الصفقات.

هذه المذكرات غالباً ما تكون مجرد نيات أو دراسات جدوى، وليست عقوداً ملزمة تُترجم إلى إنفاق فعلي، بحسب المصادر، التي أشارت في المقابل إلى أن هذا التضخيم لا ينفي إبرام صفقات ملموسة، مثل طلب قطر شراء 160 طائرة بوينغ بقيمة 96 مليار دولار، وطلب شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي 28 طائرة بقيمة 14.5 مليار دولار، وهو ما أثر إيجابياً على أسهم بوينغ في الأسواق المالية. كما أن هناك مكاسب استراتيجية فارقة من صفقات زيارة ترامب، على رأسها حصول السعودية على دعم أميركي لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية، وهو ملف حساس كان مرتبطاً سابقاً بعلاقات التطبيع مع إسرائيل، فيما وقعت الإمارات إطار عمل للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها لتحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشره موقع منصة IndexBox لتحليل الأسواق.

وبحسب خبراء، بينهم جاستين ألكسندر، فإن معظم الصفقات الكبيرة، التي أعلن عنها ترامب، كانت ستتم بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي، وأن الأرقام التريليونية المعلنة تعكس نيات محتملة لا إنفاقاً فعلياً، ولذا يمكن القول بأن نتائج الاتفاقات الاقتصادية لجولة ترامب في الخليج تعبر جزئياً عن واقع اقتصادي ملموس، لكنها في جانب كبير منها مبالغ فيها إعلامياً وتعكس أكثر رغبة الطرفين في إبراز عمق التعاون الاستراتيجي إلى جانب الاقتصادي.

في هذا الإطار، يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة ليست سوى "التزامات طويلة الأمد"، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات "رويترز" للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين.

أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية.

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقات الاقتصادية التي أُعلنت خلال الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثّل انعكاساً لشراكات استراتيجية متبادلة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وتجسد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، إذ تسعى دول الخليج من خلال هذه الشراكات إلى تسريع انتقالها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد معرفي وتكنولوجي متقدم، عبر التعاون مع لاعبين عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الحديثة.

ويضيف العامري أن هذه الخطوات تتماشى مع خطط كبرى، مثل "رؤية السعودية 2030" و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، في حين تعزز الولايات المتحدة موقعها شريكاً تقنياً وعسكرياً رئيسياً في المنطقة، لافتاً إلى أن التعهدات الاستثمارية المعلنة خلال زيارة ترامب لا تمثل استثمارات فورية، بل التزامات طويلة الأمد تمتد لـ10 - 15 سنة، وبعضها ما يزال في إطار التخطيط.

فعلى سبيل المثال، تعهدت الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار على مدى عقد، وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع في قطر اتفاقيةً تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، ويشير العامري إلى أن هذه الأرقام تُعد في معظمها امتداداً لاستثمارات خليجية قائمة، ما يعني أن الحديث عن التعهدات الاستثمارية الجديدة يعكس تسريعاً لمسار موجود، لكنه قد يواجه تحديات في التنفيذ، خاصة مع تقلبات السياسات الأميركية وتقييد تصدير التكنولوجيا المتقدمة. الأبعاد الاستراتيجية تتنوّع هذه الاستثمارات بين المدنية والعسكرية، ومنها صفقة السعودية لشراء معدات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، وهي تعكس أولوية تعزيز الأمن الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.

أما من ناحية الأبعاد الاستراتيجية، فتتلخّص أهداف استثمارات كهذه في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دول الخليج، عبر صفقات في مجالي: التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما هو الحال في مشروع "نيوم" السعودي ومجمع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلاً عن الحد من الاعتماد على النفط الذي يشكل 40 - 90% من إيرادات دول الخليج.

ويرى العامري أن هدفاً ثانياً لاستثمارات كهذه يتمثل في تعزيز التحالفات مع واشنطن في ظل المنافسة الدولية الحادة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إذ تسعى دول الخليج لتحقيق توازن عبر بناء شراكات متعددة، مع الحفاظ على خيارات مفتوحة. أما من الجانب الأميركي، فإن هذه الاتفاقات تحمل مكاسب مزدوجة، حسبما يرى العامري، فهي تعزز الهيمنة التكنولوجية والعسكرية الأميركية، وتحسن الميزان التجاري لصالح واشنطن، وهو ما يتضح جلياً في مثال الإمارات، حيث تبلغ صادرات الولايات المتحدة 26.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليارات دولار واردات.