أزمة اقتصادية حادّة تعصف بحكومة محمد بن سلمان، أدّت إلى الإعلان عن قرارٍ صادم يقضي بقطْع المعاشات عن آلاف الفقراء والمستفيدين منَ الضمان الاجتماعي، الذي برّر الحاصِل بأنّ تغييرات قد تطرأ لإعادة تقييم الاستحقاق، بما يتناسبُ مع الوضع الجديد خلال 15 يومًا مِن تاريخ التغيير، وفق بيان المؤسّسة.

يُذكر أنه غالبًا ما تعمَد السُلطات لاقتطاع رواتب المُستفيدين منَ الضمان، ولا سيما منَ الطبقة الفقيرة، إذ سبق وحرمَت حوالي 7300 مواطنًا في يونيو الماضي مِن صرف معاشاتهم زاعمةً عدم استحقاقهم لها.

الإجراء يأتي مُتزامِنًا مع تحذيرات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني منَ المخاطر المالية التي تواجه السعودية، نتيجة انخفاض أسعار النفط مقابل ارتفاع الإنفاق، كذاك الذي يُضَخ على مشاريع رؤية 2030.

وتوقّعَت الوكالة عجزًا بنسبة 5.3 بالمئة للعام الجاري، حيث بلغَ العجز المُتوقَع أكثر مِن65 مليار دولار، مقارنةً بنحو 27 مليار دولار كان مُتوقَعًا سابقًا.

وبالعودة لقطْع المعاشات، فإنّ القرار لا يُعالج فجوة الميزانية، في ظلّ استمرار الرياض في ضخ استثمارات هائلة عبر صندوق الاستثمارات العامة. الأمر الذي يزيد مِن حِدّة التناقُض بين الإنفاق على المشاريع العملاقة وحرمان الفئات الأكثر ضعفًا من حقوقهم الأساسية.

هذا التوجُه سيُفاقم الأزمة الاجتماعية، ما يضعُ الحكومة أمام تنفيذ مشاريع رؤية 2030 مقابل الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي.