سلطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الضوء على قضية القاصر المحكوم بالإعدام علي السبيتي، مطالبة في منشور على منصة “إكس” بالدفاع عن القاصرين المهددين بالقتل في السعودية، مشيرة إلى أن النظام السعودي في عهد الملك سلمان قتل أكثر من 16 قاصرا، اثنان منهم في عام 2025.

وكان السبيتي قد اعتقل في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبا أمنيا. وتعرض منذ لحظة اعتقاله لانتهاكات واسعة، حيث لم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محام. وبقي في السجن الانفرادي في سجن المباحث العامة في الدمام أكثر من 8 أشهر، حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب القاسي، حتى أجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وطالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أن وجهت له عددا من التهم بينها المشاركة في مظاهرات دعم البحرين التي حصلت عام 2011، حين كان السبيتي يبلغ من العمر 12 عاما فقط، في مخالفة لقانون الأحداث الذي يحظر الإعدام تعزيرا لكل من يواجه تهم أو تهمة حصلت حين كان يبلغ من العمر 18 عاما.

وقد أكد المعتقل السبيتي أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على اعترافات استخدمت ضده، لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يواجه تهما تُعد من الأشد خطورة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالقتل تعزيرا.

الحكم على السبيتي شاهد آخر على مدى جور المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، وتعرية جديدة للحقائق فيما يتعلق بوعود السعودية بوقف عقوبة القتل بحق القاصرين. كما أنه دليل واضح على قصور قانون الأحداث الذي روجت له السعودية عام 2018، والأمر الملكي الذي نشرت عنه هيئة حقوق الإنسان في 2020 عن حماية القاصرين من هذه العقوبة.