في بيان صحفي لمنظمة هيومن رايتس ووتش،  بعنوان "السعودية: عمال مهاجرون بلا أجور منذ أشهر" قالت: إن مئات العمال المهاجرين العاملين في  المملكة العربية السعودية لدى شركة "سندان الدولية" للتصنيع والتوريد لم يتلقوا رواتبهم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. ويشمل ذلك عمالاً يعملون في مواقع مشاريع شركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة.

وأضافت أنه في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية  طفرة إنشائية هائلة ، بما في ذلك بناء 11 ملعبًا جديدًا ومجددًا  استعدادًا لكأس العالم 2034 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتُعد أرامكو " شريكًا عالميًا رئيسيًا " للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وترعى هيئات رياضية عالمية أخرى، غالبًا ما تُرك العمال المهاجرون دون أجور لأشهر، أو أُجبروا على البقاء بدون وثائق، أو لم يُترك لهم خيار سوى العودة إلى ديارهم على نفقتهم الخاصة، متخلين عن أجورهم ومزاياهم المستحقة.

قال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : "إن فشل شركة سندان الدولية وأرامكو والسلطات السعودية في ضمان حصول العمال المهاجرين على أجورهم ليس سوى مثال واحد حديث على إفلات الشركات السعودية من العقاب، مما يُمكّنها من إساءة معاملة العمال". وأضاف  : "إن غياب الحماية الفعالة للعمال المهاجرين في السعودية يُمثل تحذيرًا صارخًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والشركات الأخرى من أن عملياتها في السعودية ستُلطخ  بانتهاكات عمالية واسعة النطاق ما لم تُطالب بحماية حقيقية للعمال"

ولفتت هيومن رايتس بين يونيو وأغسطس 2025، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 14 عاملاً مهاجراً يعملون لدى شركة سندان الدولية، من دول منشأ المهاجرين، هي بنغلاديش والهند ونيبال. عمل ثمانية منهم على الأقل في مواقع مشاريع أرامكو. وقال العمال إنهم توقفوا عن العمل في مارس بعد عدم حصولهم على أجورهم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. واستناداً إلى تقارير إعلامية من  نيبال والهند ، يزعم  ما لا يقل عن 850 عاملاً أنهم لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر. وقد يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك.

ولفتت هيومن رايتس أن سندان الدولية لم ترد  على رسالة من هيومن رايتس ووتش تطلب فيها تأكيدًا. إذا توقفت سندان الدولية عن العمل، فإن أرامكو تتحمل مسؤولية استخدام نفوذها لضمان حصول العمال في مواقعها على أجورهم، بما في ذلك من خلال برامج تعويض مدعومة من الحكومة. ولم تردّ أرامكو أيضًا على طلب التعليق.

وكتبت هيومن رايتس ووتش أيضًا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، التي ردت بالاعتراف بهذه الحالة من عدم دفع الأجور، وتفصيل التدابير الحكومية لحماية الأجور في المملكة العربية السعودية، والتصريح بأن "عدم امتثال شركة سندان الدولية تم اكتشافه من خلال نظام حماية الأجور، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع الشركة والعمال المتضررين وسفاراتهم".

وفي حين ذكرت الوزارة أيضًا أن "العمال المتضررين تم تزويدهم بالتوجيه والوصول إلى آليات مخصصة لاسترداد مستحقاتهم، وتواصل الوزارة مراقبة الوضع حتى يتم حل جميع المطالبات"، إلا أنها لم تقدم إجابات على الأسئلة المتابعة بشأن عدد العمال المتأثرين بعدم دفع الأجور وعدد المطالبات المقدمة أو التي تم حلها.

وفقًا للعمال وتقارير إعلامية، كان الطعام الذي قدّمته سيندان غير صالح للأكل وغير كافٍ. قال عامل نيبالي: "لا نأكل سوى الأرز والعدس. ليس لدينا حتى المال لشراء معجون أسنان أو شامبو.

قال عامل بنغلاديشي دفع رسوم توظيف قدرها 420 ألف تاكا بنغلاديشي (حوالي 3435 دولارًا أمريكيًا): "بعد حوالي سبعة أشهر من انضمامي إلى الشركة، بدأت المشاكل... عندما سألت مشرفي الهندي، كان الرد: انظر، أنا أواجه نفس المشكلة. الشركة لا تدفع لي راتبي بشكل صحيح أيضًا. لا أستطيع إخبارك بأي شيء". أُجبر العامل على البحث عن عمل غير نظامي في مكان آخر، معرضًا نفسه لخطر الترحيل.

ولفتت هيومن رايتس ووتش أنه لا تزال سرقة أجور العمال المهاجرين من أكثر  الانتهاكات انتشارًا في المملكة العربية السعودية، كما  وثّقتها هيومن رايتس ووتش، وفي  شكوى عمل قسريّ قدّمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الذي يضمّ 12 مليون عضو، إلى منظمة العمل الدولية ضدّ المملكة العربية السعودية . ونادرًا ما يُعوّض الضحايا عن أجورهم المستحقّة قانونًا، وحتى في حال حصولهم عليها، فقد يستغرق الأمر  سنواتٍ للحصول عليها.

وقال بيج: "إذا كان التعويض للضحايا في قضية سرقة أجور بهذا الحجم حيث تجرأ العمال على الاحتجاج معيبًا إلى هذا الحد، فمن الواضح أن العديد من العمال الذين يواجهون انتهاكات مماثلة وحتى أسوأ يسقطون بين الشقوق.