في خطوة مفاجئة، أعلنت مصر تأجيل القمة العربية الطارئة بشأن غزة، التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، ليتم تحديد موعد جديد لها في الرابع من مارس المقبل. هذا القرار أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل، وما إذا كان الهدف مزيدًا من التفاوض والتنسيق، أم أنه جاء استجابة لضغوط خارجية، خاصة من إدارة ترامب، التي تسعى لفرض رؤيتها على مستقبل القطاع.

وزارة الخارجية المصرية بررت تأجيل القمة العربية الطارئة بضرورة “استكمال التحضير الموضوعي”، وأكدت أن الموعد الجديد جاء بالتنسيق مع البحرين، التي ترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.

لكن هذا التأجيل يتزامن مع تصعيد الاحتلال في غزة، حيث يواصل خرق الاتفاقات، وعرقلة دخول المساعدات، وارتكاب المجازر بحق المدنيين، مما يطرح تساؤلات حول التوقيت والهدف الحقيقي من هذا القرار.

من المتوقع أن يشهد الاجتماع العربي القادم تزكية الخطة المصرية، التي تحظى بدعم قوي من الرياض، وذلك في ظل تزايد الضغوط الأمريكية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رؤيته لحل الأزمة في غزة، والتي تشمل تهجير السكان، وتحييد حركة حماس، وإعادة إعمار القطاع بتمويل عربي.

مع تأجيل القمة، يتساءل المراقبون: هل جاء القرار لمنح مزيد من الوقت لصياغة تسويات جديدة تتناسب مع الشروط الأمريكية؟، أم أن هناك انقسامات داخل الصف العربي حول كيفية التعامل مع الأزمة؟.

في المقابل، تبقى غزة تحت الحصار والقصف المستمر، بينما تتأجل قرارات القمة، مما يجعل الشارع الفلسطيني والعربي في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة.