يبدو أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتلال غزة وتهجير سكانها ليست جديدة، بل تأتي استكمالًا لمخططات سابقة كان قد بدأها مستشاره وصهره، جاريد كوشنر، قبل سنوات. خلال فترة حكمه، ركز ترامب على توسيع نفوذ إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإبرام اتفاقيات التطبيع ضمن “اتفاقيات أبراهام”، والآن يعيد طرح فكرة تهجير سكان قطاع غزة بدعم مالي محتمل من دول الخليج.

خلال مؤتمر صحفي حديث، أعاد ترامب الحديث عن السيطرة الأمريكية على غزة، مستعيدًا تصريحات سابقة لكوشنر، الذي كان قد وصف غزة بأنها منطقة ذات “قيمة اقتصادية عالية” تحتاج إلى إعادة إعمار بدون الفلسطينيين. في عام 2024، ناقش كوشنر علنًا فكرة تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب أو مصر، مشيرًا إلى ضرورة “استغلال الواجهة البحرية لقطاع غزة” لصالح مشاريع اقتصادية ضخمة.

المثير للجدل هو أن كوشنر، بعد خروجه من البيت الأبيض، أسس صندوقًا استثماريًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج، حيث حصل على تمويل بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات. هذا الصندوق قد يكون، وفقًا لمحللين، وسيلة لتمويل مشروع تهجير الفلسطينيين وإقامة مدينة جديدة على أنقاض غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول دور دول الخليج في تمويل هذه الخطة المثيرة للجدل.

وفقًا لمصادر إعلامية، يخطط ترامب لإقناع دول الخليج بتمويل إعادة إعمار غزة مقابل منحها حقوق الملكية البحرية والاستثمارات في المنطقة. كما يسعى لاستغلال علاقته القوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان أحد أبرز الداعمين لاتفاقيات أبراهام، لإقناع الرياض وأبوظبي بالمشاركة في تمويل المشروع.

لكن يبقى السؤال الكبير: هل ستوافق دول الخليج على تمويل مخطط ترامب؟ حتى الآن، لم تعلن أي دولة خليجية دعمها العلني لهذا المشروع، لكن في ظل العلاقات المتشابكة والمصالح الاقتصادية، قد تجد بعض الدول نفسها مضطرة للمشاركة. في المقابل، يواجه المشروع اعتراضات فلسطينية ودولية واسعة، وسط تأكيدات من المقاومة الفلسطينية بأنها لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا.