بلغ حجم الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنهاية مارس/ آذار الماضي 1.907 تريليون ريال سعودي (أو ما يعادل 508.58 مليار دولار)، وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها المؤسسة.

ويمثل ذلك تراجعاً بنسبة 13.36 في المائة، مقارنة بإجمالي الأصول الاحتياطية في مارس/ آذار عام 2016، والتي بلغ حجمها آنذاك 2.201 تريليون ريال (أو ما يعادل 586.99 مليار دولار).

ويُذكر أن الأصول الاحتياطية في السعودية تتمثل في:

الذهب النقدي، الذي بلغت قيمته مع نهاية الشهر الماضي 1.624 مليار ريال (أو ما يعادل 433 مليون دولار).

حقوق السحب الخاصة، التي بلغت قيمتها مع نهاية الشهر الماضي 27.858 مليار ريال (أو ما يعادل 7.427 مليار دولار).

وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، يمكن مبادلتها بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر، وتحدد قيمتها وفق سلة من خمس عملات رئيسية، وهي اليوان الصيني والدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

مركز الاحتياطي السعودي لدى صندوق النقد الدولي، الذي بلغت قيمته مع نهاية الشهر الماضي 7.184 مليار ريال (أو ما يعادل 1.915 مليار دولار).

ووضع الاحتياطي للدولة لدى صندوق النقد الدولي يتكون من: "شريحة الاحتياطي"، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، بالإضافة إلى أي مديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة (General Resources Account) تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) والاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB).

النقد الأجنبي والودائع في الخارج، والتي بلغت قيمتها مع نهاية الشهر الماضي 567.081 مليار ريال (أو ما يعادل 151.2 مليار دولار).

استثمارات في الأوراق المالية في الخارج، والتي بلغت قيمتها مع نهاية الشهر الماضي 1.304 تريليون ريال سعودي (أو ما يعادل 347.61 مليار دولار).

والأوراق المالية هي أداة مالية على شكل أسهم أو حصص أو سندات أو صكوك، تصدر عن هيئات حكومية أو شركات خاصة، وتعطي حقاً لمالكها لدى الجهة التي تصدرها. وتتمتع الأوراق المالية بقيمة مالية وسوقية تكون قابلة للزيادة أو النقصان أو التداول، وذلك بحسب الوضع المالي للجهة المصدرة لها.