تواصل وزارة الداخلية السعودية إصدار بيانات بين الفينة والأخرى، تعلن فيها تنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين بتهم متعددة عناوينها الكبرى “الأمن، المخدرات، الإرهاب”.

وتزايدت عمليات الإعدام خلال العام 2024 بشكل كبير، على خلفية تهم فضفاضة، ودون إجراء محاكمات معلنة، في ظل اتهامات للسلطات السعودية بالتساهل في تنفيذ هذه العقوبة.

وقد بلغ عدد الذين أعدمتهم السلطات السعودية في عام 2024 مئتين واثنين وأربعين شخصا حتى 9 أكتوبر من هذا العام، وهو رقم قياسي بحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وفي تقرير للمنظمة تحت عنوان: “بقيادة محمد بن سلمان: السعودية تكسر أرقامها القياسية للإعدام، رأت المنظمة أن السلطات تجاوزت الرقم القياسي السابق المعلن من قبل هيئة حقوق الإنسان في عام 2022 والذي بلغ 196 إعداماً، ما يؤكد غياب أي نية جادة للحد من استخدام العقوبة.

وأكدت المنظمة  أنه في إطار مراقبتها لعدد كبير من القضايا وتحليلها لعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، يظهر بشكل واضح انعدام العدالة فيها وعدم استقلالها، وافتقار المحاكمات للشفافية والمراقبة لضمان حقوق الأفراد.

ويواجه النظام السعودي انتقادات متكررة لاستخدامه المفرط لعقوبة الإعدام على الرغم من التعهدات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أكثر من عامين، والمتعلقة بالتخفيف من حالات الإعدام، حيث يصف ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ما يجري في المملكة بأنه “توحش وتوسع غير مبرر” في هذه الأحكام.