اعترفت مؤسسة النقد العربي السعودي ان البلاد فقدت نحو 36.7 مليار دولار من الاحتياطي العام منذ يونيو/ حزيران 2017، ليواصل بذلك تراجعه الحاد، الذي بدأه دون توقف قبل أربع سنوات.

ووفقا للبيانات الرسمية فان البلاد خسرت نحو 21.9% من احتياطيها العام، بعد أن وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 167.3 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2017.

وبحسب البيانات، قاربت السعودية على فقدان نحو ثلثي احتياطيها العام في السنوات الأربع الماضية، بعد أن بلغت نسبة الخسارة 63% نهاية العام الماضي، بالنظر إلى قيمة الاحتياطي المسجلة في نهاية 2014 والبالغة 353.5 مليار دولار.

وبحسب البيانات فان حساب الاحتياطي العام للدولة، كان يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى. غير أن التراجع الحاد في إيرادات الدولة بعد تهاوي أسعار النفط تسبب في تآكل الاحتياطي، فضلا عن تضرر الاقتصاد من الصراعات السياسية التي خاضتها المملكة.

وبعد وصول الملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز الى سدة الحكم وسعيه المتواصل الى توريث ابنه فان البلاد غرقت في عدد من المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الكبرى لا سيما التورط في المستنقع اليمني والحرب المكلفة والتدخل في شؤون الشعوب الاخرى التي ارهقت الخزينة بشكل كبير.