في الوقت الذي يواصل فيه النظام السعودي الترويج لمشاريعه ضمن ما يسمى رؤية 2030، تتكشف من جديد حقائق دامغة عن الأثمان الإنسانية الباهظة التي يدفعها العمّال الأجانب.

فبحسب منظمتي العفو الدولية وNavayugam Cultural Forum الهندية، يعيش آلاف العمّال الهنود في ظروف غير إنسانية داخل مواقع إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، حيث يتقاضى كثيرون أجورًا لا تتجاوز 300 دولار شهريًا، ويُجبرون على العمل في حرارة قاسية دون حماية كافية، فيما تُحتجز جوازات سفرهم ويُحرمون من أبسط الحقوق. هذه الممارسات مزمنة وتمتد لسنوات، وتشكّل نهجًا راسخًا في سوق العمل السعودي.

ويظهر هذا النمط من الاستغلال أيضًا في الشركات العالمية العاملة داخل المملكة، حيث عادت أزمة عمّال شركة أمازون إلى الواجهة، وفق تحقيق لصحيفة The Guardian البريطانية نشر في 6 أكتوبر 2025، والذي وثّق شهادات عمال تحدثوا عن ساعات عمل تصل إلى 12 ساعة يوميًا، وسكن مكتظ يفتقر للتهوية والنظافة، مع غياب تعويضات عادلة، ما يعكس استمرار استغلال العمالة الوافدة بشكل ممنهج.

هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل نتاج مباشر لسياسات آل سعود الذين حوّلوا ملايين العمّال إلى وقود لمشاريعهم الدعائية، ما يسلط الضوء على ازدواجية النظام بين التلميع الإعلامي والواقع القاتم، ويطرح أسئلة حول صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات.