في خطوة غير مسبوقة انضمت في العالم العربي، دول عربية مثل السعودية، قطر،مصر،  إلى الدعوات المطالبة بنزع سلاح حماس والتخلي عن حكم غزة، في محاولة لإنهاء الحرب المدمرة في غزة، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، بحسب البيان.

وجاء ذلك في أعقاب دعوة وجهها الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة يوم الاثنين إلى كل من إسرائيل وحماس لمغادرة غزة، والسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الأراضي الساحلية.

كما أدان النص الهجمات القاتلة التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو الأمر الذي لم تفعله الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد.

ودعا النص، الذي وقعته فرنسا وبريطانيا وكندا إلى جانب دول غربية أخرى، إلى نشر محتمل لقوات أجنبية لتحقيق الاستقرار في غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية.

ولم تشارك إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة في الاجتماع.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن ستمضي قدما في الاعتراف بإسرائيل إذا لم تنفذ الشروط بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الكافية.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه سيعلن رسميا اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

ووصفت فرنسا، التي شاركت في رئاسة المؤتمر مع المملكة العربية السعودية، الإعلان بأنه "تاريخي وغير مسبوق".

إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "للمرة الأولى، تدين الدول العربية ودول الشرق الأوسط حركة حماس، وتدين هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعادها من الحكم الفلسطيني، وتعرب بوضوح عن نيتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل"

وألقت 17 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بثقلها وراء نص من سبع صفحات تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

ودعت المملكة العربية السعودية وفرنسا يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 الدول في الأمم المتحدة إلى دعم إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو تنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في المؤتمر يوم الثلاثاء: "ندعوكم لدعم هذه الوثيقة قبل نهاية الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، وذلك بالتواصل مع بعثتي المملكة العربية السعودية وفرنسا في نيويورك". ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

وينص الاتفاق على أنه "بعد وقف إطلاق النار، يجب تشكيل لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية". وتمارس السلطة الفلسطينية حاليًا حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

ويدعم الإعلان نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناء على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويرحب "بالاستعداد الذي أعربت عنه بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات".

ويدعو القرار القيادة الإسرائيلية إلى "إصدار التزام علني واضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة"، وإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويلتزم الإعلان باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين وأولئك الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، واعتماد تدابير مستهدفة "ضد الكيانات والأفراد الذين يتصرفون ضد مبدأ التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي .

وعلق  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاجتماع يوم الاثنين بقوله إن "حل الدولتين أصبح أبعد من أي وقت مضى".