تحدّثت وسائل إعلام غربية عن مساع تبذلها كل من "السعودية" وفرنسا في بلورة خطة تفضي إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تحت غطاء مساعي إنهاء الحرب على القطاع. وهي تحركات لا تخرج عن سياق حثّ آل سعود -المستمر منذ اندلاع الحرب- على تفكيك حركة "حماس"، أي الهدف الإسرائيلي نفسه الذي أُريقت لأجله دماء مئات آلاف الغزيّين.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية نقلا عن مصادر وصفتها بالمُطّلعة على المناقشات أن مسؤولين سعوديين كانوا على اتصال بقيادة "حماس" في إطار الجهود، مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا كانت على اتصال مباشر أيضا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يصنّف حماس كـ"منظمة إرهابية".
يأتي هذا في حين أنه من المقرر أن تتولى فرنسا و"السعودية" رئاسة المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك.

كما تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بدورها، أن البلدين يعملان سويا على إعداد الخطة التي تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تحظى بدعم من أطراف عربية وغربية.

ووفقا لوسائل الاعلام التي تناقلت الخبر، فإن الخطة تتضمن عدة بنود رئيسية، منها نقل قادة المقاومة الإسلامية العسكريين والسياسيين من غزة إلى الجزائر، ونشر قوات عربية "لحفظ السلام" في القطاع بغطاء دولي، وتشكيل مجلس انتقالي مشترك يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية لإدارة غزة لمدة أربع سنوات، مع الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية – حماس، جهاد طه قال تعقيبا على خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو -الذي تحدّث فيه عن مسألتي نزع السلاح ونقل قادة المقاومة إلى خارج القطاع- إن تصريحات نتنياهو استمرارا لسياسة المراوغة والادعاء أنه مستعد للوصول لاتفاق، وجاءت بعد أن تزايدت عليه الضغوط الدولية.

مؤكدا في تصريح له على إصرار الحركة على تمسكها بسلاحها. كما شدد على رفض حركة حماس إخراج قادة المقاومة من قطاع غزة.

الدور السعودي الخادم للمصالح الإسرائيلية في فلسطين والمنطقة ككلّ لا ينحصر في دور سياسي مملوء عليها –لا يُعدّ جهدا خاصا بها-، بل أنه يتخطّاه في الدعم العملي، وهو ما يعترف به العدو وإن أخفت "السعودية" تورّطها به. على سبيل المثال تصدّي الأخيرة للصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه أراضي فلسطين المحتلة، كم التصدي للصواريخ التي تُطلق من اليمن، المؤشرات العديدة التي أكدت تزويد طائرات حربية تشارك في شن غارات على غزة بالنفط.

وفي هذا السياق، أشار الجنرال الإسرائيلي عيران ليرمان، الباحث في معهد القدس للشؤون الأمنية والاستراتيجية، إلى أن كيان الاحتلال "إحدى القوى الإقليمية الرئيسية المعارضة للإسلام السياسي، وشريكة للسعودية في الأنشطة التي تديرها القيادة المركزية الأمريكية في سياق مكافحة هذا التهديد، ويمكنها، بل يجب عليها، أن تكون الآن شريكًا، بدعم وتنسيق من الإدارة الأمريكية، في خطوة إقليمية أوسع وأكثر وضوحًا قد تُنشئ إطارًا للتعاون الاستراتيجي، استمرارًا لما حدث بالفعل عندما ساهمت الدول العربية مباشرة بإحباط الهجمات الصاروخية لإيران في أبريل وأكتوبر 2024، ويواصل السعوديون المساهمة من حين لآخر في اعتراض الصواريخ الحوثية".

وقال أنه "على جبهات عدة، يشترك الاحتلال والسعودية، وكذلك الولايات المتحدة، في مصالح مشتركة يمكن، بل ينبغي، ترجمتها لعمل مشترك، ورغم التوترات التي تنشأ بينهما من حين لآخر، فإن الركيزة الرابعة يجب أن تكون الإمارات العربية المتحدة، وفيما يتعلق بإيران، يقترب القرار بشأن كيفية منعها سياسيًا أم عسكريًا من امتلاك أسلحة نووية، مما سيشكل تهديدًا وجوديًا لجميع دول "معسكر الاستقرار" الإقليمي، ومن شأنه تقويض السلام العالمي، لأنه سيُقوّض في نهاية المطاف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وفي سياق حديثه عن "التوافق" بين الأطراف الثلاثة في مختلف الملفات، في سوريا واليمن وفلسطين وغيرها، يشيرليرمان إلى أن "التنسيق مع السعودية والإمارات في هذه الملفات يمثل رافعةً سياسيةً ذات أهمية استراتيجية، ففي مواجهة شركاء السلام القدامى، إسرائيل ومصر والأردن، الذين يمرون بضائقة اقتصادية، وينتمون لمعسكر الاستقرار الإقليمي، من المهم حثّ السعوديين على التزام طويل الأمد، بالتوازي مع الاستثمارات الضخمة التي بدأت الإمارات بالفعل في مصر، لأن المصلحة المشتركة، بما فيها دولة الاحتلال، هي قطع الطريق على الإخوان المسلمين، الذين تنتمي إليهم حماس".