تناقلت وسائل الإعلام العربية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك، بخبر إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الكفالة.

في حين أن قنوات الأخبار ووسائل نقلها الرسمية لم تنشر هذا الخبر!

ولكن ذكرت إحدى الصحف السعودية بشكلٍ عاجل عن تحديثات نظام الكفالة وليس إلغائه وأبرز هذه الإصلاحات هي ضمان حرية تنقل العمال بين جهات بعد انتهاء عقودهم دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكفيل، وإلغاء شرط تصريح السفر الإلزامي، ووفقاً للصحيفة أصبحت عملية إنهاء الإقامة خاضعة لترتيبات قانونية.

وتلك التحديثات المذكورة هي ليست حديثة بالفعل لأنه في نوفمبر ٢٠٢٠ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" وذكرت نفس التغييرات المذكورة أعلاه!

وتم العمل بها منذ مارس ٢٠٢١ تم إلغاء نظام نقل الكفالة ولم يتم إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل.

إذ أن نظام الكفالة السابق ، يجعل الكفيل مسؤولاً عن إقامة وتأشيرات العامل، ويحتاج الأخير إلى موافقة الكفيل للانتقال إلى عمل آخر أو السفر خارج البلاد، وهذا النظام أشبه ما يكون بنظام العبودية، وواجه هذا النظام انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان لأنه يجعل العامل عرضة للاستغلال.