واشنطن بوست تتهم ابن سلمان بالوحشية والتهور
طالبت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الكونغرس الأمريكي بضرورة العمل على إقناع دوائر القرار في البيت الابيض بأن ولي العهد السعودي ليس صديقاً لواشنطن، خصوصاً أن محمد بن سلمان قد ظهر كحاكم وحشي ومتهوّر. وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها أنه على الرغم من عدم وجود مساءلة عن جريمة القتل البشعة التي ارتكبت بحق الصحفي جمال خاشقجي، ورغم وجود العديد من النساء اللواتي طالبن بحقوقهن في المعتقلات، فإن هناك إصراراً على صداقة محمد ابن سلمان. وتؤكد الصحيفة أن هناك أغلبية من الحزبين في الكونغرس ما زالت ترفض الحكم الذي لا يمكن الدفاع عنه، خاصة في ظل سعي واشنطن لتزويد المملكة العربية السعودية بمزيد من الأسلحة ونقل التكنولوجيا النووية لها. وتقول الصحيفة، إن السؤال هو ما إذا كان هناك إمكانية أن يتشكل ائتلاف يعيد تشكيل السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية وحاكمها الوحشي المتهوّر؟
وتتابع الصحيفة الأمريكية أن إدارة البيت الأبيض استخدمت فعلاً حق النقض ضد مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل الكارثي للسعودية في اليمن، وسوف يستخدمه كذلك ضد سلسلة من القرارات التي رفضت 8 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة التي أذن بها من خلال إجراء طارئ لتجاوز الكونغرس. وبحسب الصحيفة، ما زال هناك دعم في قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري نحو معارضة أي إجراء من شأنه أن يحاسب محمد بن سلمان، على الرغم من أن تحقيقات وكالة الاستخبارات المركزية وتقريراً للأمم المتحدة قالا إنه من المرجح أن يكون ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل جمال خاشقجي.
وترى الواشنطن بوست أن إحدى الطرق الممكنة للمضي قدماً هي إدخال تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي ينتقل الآن عبر الكونغرس، والذي سوف تكون هناك صعوبة في الاعتراض عليه. ووافق مجلس النواب، هذا الأسبوع، على بند برعاية النائب توم مالينوفسكي، يطلب من مدير الاستخبارات تقديم تقرير إلى الكونغرس بتسمية أي مسؤول سعودي متورط في “توجيه الأدلة أو طلبها أو العبث بها” في مقتل خاشقجي.
وتضيف الصحيفة، إن إجراء مثل هذا، من المؤكد سوف يشمل أكثر من 17 سعودياً خاضعين بالفعل للعقوبات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي، وربما يطول هذا الإجراء محمد بن سلمان أيضاً. ولسوء الحظ من المحتمل أن يعارض الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، وسيحتاج الديمقراطيون إلى مساعدة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعوديّة.
وتقول الصحيفة بدلاً من ذلك يمكن للديمقراطيين اختيار العمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، الذي قدم هذا الأسبوع مشروع قانون يسعى إلى مساءلة القيادة في المملكة العربية السعودية مع تجنب حق النقض الذي قد يستخدم. ومشروع هذا القانون سوف يحظر تأشيرات الدخول لجميع أفراد العائلة المالكة السعودية الآخرين الذين يخدمون في مناصب تنفيذية، كما يتطلب مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الرياض. وتعتقد الصحيفة أن إجراء ريش لن يكبح العدوان السعودي في اليمن أو ينصف العدالة في مقتل خاشقجي، لكنه ومشروع قانون مالينوفسكي يوفران أفضل الفرص لكبح جماح إدارة البيت الأبيض نحو ديكتاتور خطير ومتهوّر قتل واعتقل العديد من الناس.
ارسال التعليق